أخبار عاجلة
معايير جديدة صادمة في تشخيص ضغط الدم المرتفع! -
غوتيريش: انتهاكات حقوق الإنسان بسوريا مستمرة -
وقفة مع فاطمة الصمادي -
تركيا: الوحدات الكردية في الرقة تعمل لغزو المنطقة -
بعد 3 أيام على دخولها.. قصف مستودع مساعدات في دوما -
الحريري “يتريث” و3 شروط لسحب استقالته -

فضل الله بعد جلسة لجنة الاعلام: ننتظر عودة الحريري ليتخذ الموقف المناسب

فضل الله بعد جلسة لجنة الاعلام: ننتظر عودة الحريري ليتخذ الموقف المناسب
فضل الله بعد جلسة لجنة الاعلام: ننتظر عودة الحريري ليتخذ الموقف المناسب

لينكات لإختصار الروابط

 

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات ومقرر اللجنة النائب زياد القادري والنواب: اسطفان الدويهي عباس هاشم، قاسم هاشم، سيرج طورسركيسيان، الان عون، هاني قبيسي، اميل رحمة، وسامر سعادة، ومستشار وزير الاتصالات نبيل يموت.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب فضل الله: “جلسة لجنةالاعلام والاتصالات بدأنا فيها بتأكيد واحدة من المسلمات الوطنية الاساسية والمتعلقة بما تعرض له في الاونة الاخيرة، في ضوء ما جرى مع دولة رئيس الحكومة الشيخ بحيث كل لبناني حر وشريف يشعر اليوم بأنه تعرض للاساءة والاهانة لان هناك بلدا حرا وسيدا ومستقلا له دستور وهناك آليات محددة في هذا الدستور بالاستقالة، والتي لم تتبع بسبب الظروف التي يعيشها رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري. وبناء على هذا الامر، اكدنا داخل اللجنة ان كرامة لبنان الوطنية وسيادة لبنان تتطلب من الجميع القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وان اللبنانيين جميعا معنيون بالدفاع عن كرامة بلدهم وسيادته، وان الاعلام اللبناني هو جزء من هذه المنظومة اللبنانية المتكاملة، وهو معني ايضا بان يكون من ضمن هذا الدفاع عن الكرامة الوطنية. نحن نحكي هذا الكلام لاننا لجنة اعلام وهذا حدث مستجد وكبير، والاعلام اللبناني معني ان يكون من ضمن هذا الدفاع عن الكرامة الوطنية والسيادة وحرية لبنان. صحيح اننا بلد نفاخر بالحرية والتنوع، لكن عندما نكون امام قضية وطنية بهذا الحجم، الكل يفترض ان يبذل جهده من اجل مواجهة هذه القضية تحت السقف الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية العماد وتحت السقف الذي التزمه دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ ”.

وأضاف: “نحن اليوم في المجلس النيابي ومن خلال عملنا في اللجان النيابية نؤكد انه لا توجد استقالة والوزراء يقومون بأعمالهم بشكل طبيعي، ومجلس الوزراء لا يجتمع بسبب الغياب القسري لرئيسه مجلس. لكن هذه الحكومة قائمة ومستمرة وكل وزير عليه ان يقوم بمسؤولياته وكل لجنة تجتمع وتقوم بما يرتبه الدستور عليها من مسؤوليات، لذلك لجنة الاعلام والاتصالات تقوم بعملها، وكان في بداية الجلسة مطلب الجميع ان نكون كلنا قد انخرطنا في هذه القضية الوطنية من اجل ان نحافظ على سيادتنا وكرامتنا ان نطالب جميعا بعودة الى الانعقاد برئاسة رئيسه دولة الرئيس سعد الحريري عندما يعود الى لبنان. كما قال الجميع في لبنان، اذا اراد تقديم استقالته فهناك آليات دستورية يأتي الى لبنان ويعرض موقفه بحرية كاملة”.

وتابع: “انطلاقا من هذه القضية الوطنية، ناقشنا ما يتعلق بالاقتصاد اللبناني وبالوضع المالي في لبنان، لان قطاع الاتصالات هو شريان حيوي من شرايين وواحد من عناصر القوة في هذا الاقتصاد اللبناني. اذا كان هناك من يهدد ويتوعد لبنان بعقوبات اقتصادية او مالية او ما شابه، فنحن يجب ان نفتش عن امكاناتنا وعن عناصر القوة والموجودة في لبنان من اجل تدعيم الاقتصاد، واحد عناصر القوة قطاع الاتصالات وهو يشكل اليوم جزءا اساسيا من مردود المال العام للخزينة اللبنانية. ومن هنا، دخلنا الى نقاش هذا القطاع وكانت هناك دعوة من غالبية النواب الى ايجاد مقاربة وطنية لقطاع الاتصالات، ووضع استراتيجية جديدة تأخذ في الاعتبار التطورات التقنية والمردود المالي وضرورة العمل على ان تكون الامكانات الموجودة كبيرة، يعني تكبير خطة الدولة لأنه، في النهاية، عندما سنذهب الى تطبيق القانون سواء قانون الاتصالات او قانون الشراكة، الشريك الذي سيأتي يجب ان يجد حجما كبيرا لقطاع كبير للدولة اللبنانية. اذا، المبدأ الاول الذي اكدناه في اللجنة جميعا هو ضرورة ان نحفظ قيمة موجودات الدولة، وواحدة من الموجودات هي هيئة “اوجيرو” واذا اردنا الذهاب الى شراكة مع القطاع الخاص وفق القانون، سواء أكان قانون الاتصالات او الشراكة، فيجب ان تكون قيمة الموجودات كبيرة”.

وقال: “دخلنا في نقاش تفصيلي وخصوصا في ما يتعلق بما منحت شركة ال GBS” من امور تتعلق بتمديدات وبايصال انترنت الى المنازل وباعطائها بعض الكابلات او المعدات من “اوجيرو” او ما له علاقة بكل هذا العمل المرتبط بشركة ال GBS. وقيل كلام كثير داخل اللجنة، طرح بعض النواب ان يحال على القضاء وبالتحديد القضاء المالي لان هناك معطيات قدمت وكان هناك ردود من وزير الاتصالات وبعض الزملاء اقترحوا ان هذا الموضوع يحتاج الى جهة قضائية تحقق فيه. على كل حال، نحن نعرف ان هذاالملف بالتحديد هناك جهة قضائية هي مجلس شورى الدولة امامها طعن بقرار وزير. وهناك مطلب من اللجنة ومن نواب كانوا فيها بان يبت مجلس شورى الدولة هذا الموضوع لانه كلما طال الوقت الشركة تعمل وتصبح امرا واقعا، واذا جاء القرار كما يريد الذين قدموا الطعن، وبالتالي فسخ قرار الوزير، فستأتي الشركة وتقول اصبح لي مترتبات واذا بقيت الامور بهذه الطريقة فسنصل الى وقت ان الشركة قامت بكل الاعمال التي تقوم بها وما زال القرار القضائي معلقا في مجلس شورى الدولة.

وأضاف: “نحن مطلبنا كلجنة اعلام واتصالات من مجلس شورى الدولة ان يبت بهذا الامر في اسرع وقت، ونريد للقضاء ان ياخذ الموقف القانوني العادل، كما كنا نطالب سابقا في ملف الانترنت غير الشرعي والتخابر الدولي غير الشرعي. وللأسف، لم نر فيه حتى الآن احدا من المرتكبين الاساسيين وراء القضبان، وهذا الملف ما زال في القضاء والأمر عالق ومازال مطلبنا في لجنة الاعلام والاتصالات”.

هذا الموضوع له علاقة بوزير الاتصالات ومطعون به في مجلس الوزراء يأخذ وقتا طويلا، ولجنة الاعلام والاتصالات تطالب مجلس شورى الدولة ببت هذا الامر في اسرع وقت. وهذا القرار موضع انتقادات وملابسات، والوزير له رأي، ونحن متفقون داخل اللجنة اننا مختلفون على قانونية هذا الاجراء والمرجع الصالح هو مجلس شورى الدولة”.

وتابع: “هناك امر اخر موجود امام النيابة العامة المالية هو ما نشر في الصحف اليوم ويتعلق بموجودات “أوجيرو” ومعدات اعطيت للشركة، واثير هذا الموضوع داخل اللجنة وقيلت معلومات كثيرة وقدمت مستندات وعرضت وثائق. لكن نحن من باب الحرص على الجميع نقول: ان هذا الموضوع في عهدة النيابة العامة المالية، ومطلبنا منها ان تسارع الى متابعة هذه القضية وان تبتها في أسرع وقت. ما استطعنا ان نفعله في اللجنة ان نضع هذا الملف على المسار القانوني الصحيح وان نرفع كل هذه المعطيات الى القضاء حتى يبتها، لأن دور اللجان الرقابة والتشريع، ربما تنشأ آلية وفق النظام الداخلي. ان اللجنة ترفع الى الهيئة العامة التي تستمع الى تقرير وبعدها يعرض الموضوع عليها وربما تذهب الى محاسبة او تشكيل لجنة تحقيق برلمانية قضائية، ربما هذا المسار على رغم الظروف لا يمشي من سنوات، لكن هناك قضاء في لبنان يستطيع بت هذه الامور”.

وقال: “طرح في الجلسة تجميد قرار الوزير وطرح اهمية عدم التفريط بأي موجودات للوزارة والدولة، كلنا نتوافق على هذه الامور، كما طرحت امور أخرى، لكن الخلاصة التي خرجنا بها ان الملف وضعناه في عهدة القضاء بكل معطياته ومستنداته ووثائقه وننتظر منه ان يبت هذه القضية حفاظا على المال العام وهيبة الدولة ومؤسساتها وعلى الثقة ان نعززها في الحكومة والمواطن اللبناني بالشفافية ويبت القضاء القضايا المعروضة امامه”.

وختم مؤكدا “اننا نتعامل مع هذه الحكومة على انها حكومة قائمة ودستورية مع وزرائها على هذه القاعدة، وننتظر ان يعود رئيس هذه الحكومة ليتخذ الموقف الذي يراه في مصلحته ومصلحة لبنان من الاراضي اللبنانية ومن المكان المناسب ليبنى على الشيء مقتضاه، وكل لبناني حر وشريف يشعر بأصالة الانتماء الى بلده، واللبنانيون أجمعوا على اولوية الانتماء الى وطنهم من خلال الحفاظ على كرامة لبنان واللبنانيين”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الشرطة القضائية تحضر الى منزل مرسال غانم مجددًا
التالى مواقف عون في “الحوار المتلفز” لم تلق صدى إيجابيا في عواصم الخليج

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة