أكد وزير العدل عادل نصار، أن “البيان الوزاري سيضمن تطبيق القرار 1701 بشأن حصر السلاح بيد الدول”.
واعتبر في حديث لـ”الحدث”، أن “الظروف تغيرت بدءا من اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”، لافتاً إلى أن “الحكومة ستعقد أول اجتماع لها الثلاثاء المقبل”.
وشدد نصار، على أن “بناء الدولة ينطلق من المرتكزات ومن ضمنها حصر السلاح بيد الدولة، إذ لا يمكن القبول بالمرحلة السابقة وقرارات اتخذت لاحترام الالتزامات الدولية”.
وقال إن ” موضوع حصر السلاح أساسي ولا يمكن التغاضي عنه”.
وختم نصار، “سنصل إلى نتيجة بشأن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت”.