كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية تفاصيل جديدة في قضية الراقصة بوسي الأسد، المتهمة بـ”نشر الفسق والفجور” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار تجديد حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات المستمرة.
وأظهر الفحص الفني لهاتفها المحمول احتواءه على مقاطع فيديو وصور راقصة بملابس فاضحة، اعتبرتها جهات التحقيق “منافية للآداب العامة”، إضافة إلى رسائل وصور خاصة تخضع حاليًا للتحليل ضمن الأدلة الرقمية المرفقة بالملف.
وخلال استجوابها، قالت بوسي الأسد إنها توقفت عن العمل الفني منذ عام 2023 وتعيش حاليًا من معاش والدها، مؤكدة أنها “لم تقصد التحريض على الفسق”، بل كانت — بحسب قولها — “تشارك محتوى فنيًا مثل باقي الراقصات”. وأضافت أن دخلها الشهري السابق كان يبلغ نحو 30 ألف جنيه، كانت تنفق نصفه تقريبًا على تجهيزات الرقص والملابس الخاصة بعروضها.
من جهتها، أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أن المتهمة نشرت عبر حساباتها على تطبيقات التواصل الاجتماعي مقاطع وصورًا “خادشة للحياء”، ما استدعى تحريك الدعوى ضدها وضبطها في نطاق قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد صادرت الأجهزة الأمنية أربعة هواتف محمولة من حوزة المتهمة، وتبيّن من فحصها وجود دلائل رقمية تدعم الاتهامات الموجهة إليها بممارسة نشاط إلكتروني مخالف للقانون. وتشير التقديرات إلى أنّ القضية قد تُحال إلى المحكمة الاقتصادية خلال الأسابيع المقبلة، فور انتهاء الفحص التقني الكامل للمحتوى المضبوط. (العين)