ولكن تبين انه مع توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 22 اذار الجاري قانون اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية 31 أيار المقبل، انتهت الاسباب الادارية التي دفعت وزير المال الى اصدار التبليغ بوقف الانفاق. ومع ذلك برزت المشكلة الموازية الجوهرية المتصلة بارقام الموازنات للوزارات والتي ارسلت الى وزارة المال التي وضعت تصورها لمشروع موازنة 2019 وهي ارقام اعتبرت مخيفة نظراً الى ضخامتها بما لا يتلاءم اطلاقاً وكل الالتزامات الحكومية المقطوعة لخفض العجز والشروع فعلاً في الاصلاح المالي انطلاقا من مراجعة مشروع الموزانة واعادة النظر في مجمل ابوابه ولا سيما منها خفض النفقات. ذلك ان مشروع موازنة 2019، اذا أقر كما هو يرفع العجز الى أكثر من 13% وهو مستوى كارثي بعدما وصل الى ما يقارب 11% عام 2018. وقرر وزير للمال رفض ما تضمنه مشروع الموازنة، مؤكدا انه لن يسمح بتمرير هذه الارقام كما هي، لتبدأ الوزارة بوضع لائحة إجراءات تساهم في تأمين وفر مالي من خلال إجراءات تطاول كل الوزارات والادارات وهي خفوضات في النفقات تراوح بين 10% و30% بحسب كل باب للإنفاق، بعد دراسة علمية مالية دقيقة قامت بها الوزارة للتأكد من أن هذه الخفوضات لن تؤثر على أدء الادارة والمؤسسات وتساهم في خفض النفقات أكثر من 2100 مليار ليرة للسنة المالية 2019.
وافادت المعلومات ان الإجتماعات التي عقدت في الايام الاخيرة خصصت للبحث في وسائل التعامل مع الاوضاع المالية الدقيقة. وكان حاكم مصرف لبنان اطلع الرئيس عون على الاوضاع النقدية، وشدد على أهمية الشروع في الاصلاحات بسرعة لان الوضع المالي لا يتحمل أكثر، بعد تحذير سلامة مما آلت اليه الامور على صعيد عجز ميزان المدفوعات الذي سجّل في الشهر الأول من 2019 عجزًا بقيمة 1.38 مليار دولار. كما طلب من الرئيس الحريري البدء بالاجراءات التي تعهدتها الحكومة. وفي الاجتماع الاخير الذي عقده سلامة والوزير علي حسن خليل، حصل توافقً على آليات ستعتمد في المرحلة المقبلة لتأمين التمويل المناسب للدولة.
وتحضر وزارة المال اصدار اوروبوند ستطرحه في الاسواق العالمية للإكتتاب في مسعى منها لتأمين ما يقارب ملياري دولار لتمويل إستحقاقات المرحلة المقبلة، على أن تكتتب المصارف ومصرف لبنان والصناديق الاستثمارية في هذه السندات.
