العمّال والهيئات الإقتصادية يعارضون خفض الرواتب.. ماذا عن القانون 46؟

العمّال والهيئات الإقتصادية يعارضون خفض الرواتب.. ماذا عن القانون 46؟
العمّال والهيئات الإقتصادية يعارضون خفض الرواتب.. ماذا عن القانون 46؟

كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "العمّال والهيئات الإقتصادية جنباً الى جنب للتصدّي لخفض الرواتب": "تبدو مسألة خفض أجور موظفي القطاع العام، واحدة من النقاط الساخنة التي يجري الكلام حولها في مشروع الموازنة التقشفية. وإذا كان من البديهي أن يرفض الموظفون والإتّحاد العمالي أيَّ مساس بالرواتب، فإنّ المفاجئَ أنّ الهيئات الاقتصادية ترفض بدورها خفضَ الرواتب.

فيما الشغلُ الشاغل الوحيد اليوم على الصعيد السياسي والاجتماعي هو موضوع الموازنة التقشفية ذات البنود "الموجِعة" التي ستطال الفئات المحدودة والمتوسطة الدخل، وفقاً للتلميحات التي يطلقها السياسيون يوماً تلوَ الآخر، بدأ موظفو القطاع العام بدعمٍ كامل من الإتحاد العمالي العام وكافة النقابات العمالية بالتأهّب للوقوف في المرصاد لأيِّ قرار قد يطال رواتب وأجور الموظفين.

ورغم أنّ اجتماعَ السراي أمس الأول برئاسة رئيس الحكومة وحضور ممثلي الأحزاب الرئيسة، لم تتسرّب عنه أية معلومات دقيقة عمّا اذا تمّ التوصّل الى توافق سياسي حول خفض الاجور او تعديل سلسلة الرتب والرواتب، إلّا أنّ رئيس الإتّحاد العمالي العام بشارة الأسمر قال إنّ موقف رئيس مجلس النواب امس، بعث بنوع من الطمأنينة، حيث نُقل عنه عدم تأييده لاقتراح خفض الرواتب في القطاع العام ما بين 10 و20 في المئة على كل الرواتب التي تزيد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ولمدة ثلاث سنوات، بما يوفر على الخزينة مئات ملايين الدولارات.

واوضح الأسمر أنّ القانون 46 قانون سلسلة الرتب والرواتب، يحتاج الى إقرار قانون آخر لتعديله إما عبر إصداره ضمن الموازنة أو إقرار تعديل قانوني لاحقاً، و"هذا الامر يتطلب إجماعاً نيابياً حوله".

أضاف: نحن في مرحلة انتظار لنكتشف موقف الكتل النيابية من هذا الامر. كما أننا في حالة تشاور مع كافة المكوّنات التي تستفيد من سلسلة الرتب والرواتب.

وفيما أكد الأسمر رفضَ الإتحاد العمالي لأيِّ مساسٍ برواتب وأجور موظفي القطاع العام، شدّد على أنه يُعدّ لخطةِ تحرّك بالتشاور مع كافة مكوّنات القطاع العام، في حال تأكدنا من أيّ قرار لخفض أو تعديل سلسلة الرتب والرواتب.

كما أكد انّ الاتّحاد العمالي يرفض المَسّ بالتقديمات التي يحظى بها موظفو القطاع العام، "فنحن بحاجة الى مزيد من التقديمات وليس الى تقليصها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى