إقفال أكثر من 187 محلاً تجارياً في بيروت

إقفال أكثر من 187 محلاً تجارياً في بيروت
إقفال أكثر من 187 محلاً تجارياً في بيروت

عرضت ​جمعية تجار ​ التدهور المالي الخطير الذي يتعرض له القطاع، في العاصمة وفي مختلف المناطق اللبنانية، محذرة من خطورة الأوضاع، التي باتت تهدّد الكيان التجاري في البلاد، لاسيما على ضوء الإقفالات المتتالية للمؤسسات والمحال التجارية، والتي سجلت أعداداً مقلقة منذ سنة ونيف.

ظاهرة مدمرة
وكشف رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس خلال اجتماع موسع، وبناء للمعطيات الواردة من قبل لجان الأسواق في بيروت، أنه تمّ أحصاء إقفال حوالى 40 محلاً في منطقة الأشرفية، أي حوالى 10 في المئة من المجموع، 50 محلاً في الرميل والجعيتاوي ومار مخايل والجميزة، أي حوالى 13 في المئة من المجموع، و30 محلاً في الحمراء، أي حوالى 5 في المئة من المجموع،  و25  محلاً في سوق بربور، أي حوالى 5 في المئة من المجموع، و12 محلاً في سوق مارالياس، أي حوالى 4 في المئة من المجموع، و18 محلاً في أسواق المزرعة وكورنيش المزرعة / النويري، أي حوالى 4 في المئة من المجموع، و12 محلاً في المصيطبة، أي حوالى 12 في المئة من المجموع.

مع الإشارة إلى أن الأرقام هي أكثر قساوة خارج العاصمة، وخصوصاً في المناطق الطرفية. وإن هذه الظاهرة المدمرة استمرّت من دون هوادة خلال الفصل الأول من العام الحالي.

تدابير مطلوبة
وطالب التجار باتخاذ التدابير الملحّة وأهمها:

- إتخاذ الإجراءات اللازمة لإقفال المحال والمؤسسات غير الشرعية، التي تزاول نشاطها بشكل سافرعلى كافة الأراضي اللبنانية، من دون رقيب أو حسيب.

- مكافحة ظاهرة التهريب الجارفة، بإستعمال مجمل الوسائل الكفيلة بردع دخول البضائع والسلع بطريقة غير شرعية إلى ، من دون الخضوع إلى دفع الرسوم والضرائب والتكليفات القانونية، التي يستوفيها التجار الشرعيون.

- تجميد الإجراءات القضائية التي تتخذها المصارف بحق المؤسسات التجارية، والامتناع عن بيع العقارات العائدة لهم بالمزادات العلنية، وذلك إلى حين عودة استقرار الأوضاع في الأسواق.

- التمني على القطاع المصرفي إظهار المزيد من المرونة والليونة، في تعاطيه مع القطاع التجاري، نظراً لحراجة الوضع الاقتصادي الراهن، وذلك منعاً لتعثّر بعض العملاء، الذين لطالما تمتّعوا بالسمعة الطيبة والإسم التجاري النظيف والملاءة المرتفعة، وتشجيع الوصول إلى تسويات على المبالغ المتنازع عليها بين المصارف والعملاء.

- إقلاع الدوائر الرسمية عن إذلال التجار والحجز على ممتلكاتهم لسداد متوجباتهم، وإعطاءهم فترة سماح، تمكّنهم من السداد التدريجي مع عودة دوران العجلة الإقتصادية.

- الإمتناع عن إقرار أي تكليف ضريبي جديد أو رسوم أو زيادات على الضريبة على القيمة المضافة، نظراً للعجوزات والضيقة التي يعاني منها قطاع التجارة والاقتصاد الوطني حالياً، لاسيما وأن نسبة التضخم قد بلغت 7 في المئة في الفترة الماضية، وأنه قد تم زيادة أكثر من 20 ضريبة في سنة 2017.

- التشديد على عدم تشريع فرض زيادة في الرسوم الجمركية على بعض السلع، لما سيصيب الاقتصاد من أضرار من جرّائها، علاوة على التشجيع للمزيد من التهريب.

- الحفاظ، في قانون الإيجارات التجارية الجديد، على حقوق المستأجرين التجاريين القدامى، لجهة الأخذ بالاعتبار للخلوّات التي سبق ودفعوها (الباهظة في معظم الأحيان) وعدم مساواتهم مع المستأجرين التجاريين الجدد.

المصدر: المدن

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى