آل فتوش يطالبون الدولة بنصفَ مليار دولار.. اليكم التفاصيل

آل فتوش يطالبون الدولة بنصفَ مليار دولار.. اليكم التفاصيل
آل فتوش يطالبون الدولة بنصفَ مليار دولار.. اليكم التفاصيل

تحت عنوان تعويضات آل فتوش تزيد عجز الموازنة!، كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": خطف بند التعويضات المالية التي يطالب بها آل فتوش الأضواء أمس من بقية بنود جلسة مجلس الوزراء ومن الملف الاقتصادي الذي كان ينبغي أن يكون نجمَ الجلسة. وفوجئ المواطنون بأنّ آل فتوش يطالبون الدولة بتعويضات تتجاوز قيمتُها النصفَ مليار دولار، من شأنها اذا دُفعت، أن تنسفَ كل التخفيضات التي أُدخلت على الموازنة.

شكّلت مناقشة البند 18 في جدول اعمال مجلس الوزراء مادةً دسمة على طاولة الحكومة في بيت الدين، والمتعلّقة بالتعويضات المالية المتوجبة على الدولة لآل فتوش بعدما عمدت الدولة الى وقف عمل كسارة للأخير مخالِفة بذلك عقداً موقّعاً بين الطرفين يسمح باستثمار الكسارة لمدة 20 عاماً.

في الوقائع، عرض وزير المالية علي حسن خليل امس خلال الجلسة الرسائل الموجَّهة من مكتب المحاماة في أميركا "لويس كوفمان ميديلميس" بوكالته عن السيدين بيار وموسى فتوش وموضوعها عرض الدخول في حوار تسوية بخصوص المبالغ المحكوم لهما بها تفادياً لاتّخاذ إجراءات قانونية وشيكة في أميركا ضد الدولة اللبنانية".

وبنتيجة التشاور، قرّر مجلس الوزراء تكليفَ محامين للدفاع عن الدولة اللبنانية في أميركا من قبل وزارة المالية ومصرف .

ويطالب مكتب المحاماة الأميركي الدولة اللبنانية بـ 219 مليون دولار لصالح آل فتوش وفائدة بنسبة 9٪ وغرامة إكراهية سنوية بقيمة 1٪. وكانت صدرت أحكام التعويضات عن مجلس شورى الدولة لصالح آل فتوش في العام 2005، ومع الغرامات المتراكمة يطالب آل فتوش الدولة اليوم بأكثر من نصف مليار دولار (حوالى 525 مليون دولار).

 

في هذا السياق، يشرح رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية الخبير القانوني بول مرقص لـ"الجمهورية" أنه من حيث المبدأ تصدر قرارات مجلس شورى الدولة على درجة واحدة، ما عدا إمكانية المراجعة عن طريق إعادة المحاكمة فقط، وشروط إعادة المحاكمة شبه تعجيزية إذ تنظر فيها الهيئة عينها التي تكون قد أصدرت القرار لذا من النادر أن ترى الهيئة أنها ارتكبت خطأً يقتضي الرجوع عنه، وبالتالي حتى لو أكملنا بإعادة المحاكمة فمن الصعب أن نصل الى نتيجة تصبّ لصالح الدولة اللبنانية.

تابع: إنّ ما يُسمّى Domestication في النظام الأميركي يعني إمكانية إعطاء الصيغة التنفيذية لقرار مجلس شورى الدولة، لكنّ الأمر لم يبلغ حدود الحجز على موجودات الدولة اللبنانية (Assets) كما كان عليه في قضايا سابقة مماثلة مثل قضية libancell منذ نحو 10 سنوات، حيث كانت ثمّة سوابق ليس فقط على صعيد أميركا إنما على صعيد عالمي ايضاً لناحية مباشرة الحجز على موجودات الدولة اللبنانية، ويومها آلت الأمور الى مفاوضات والتسديد عبر المفاوضات.

وأسوة بذلك ربما قد تؤول الأمور اليوم ايضاً مع تشكيل الحكومة للجنةٍ تضمّ وزراء ومختصّين في القانون الى دراسة سبل التأخير والمحاججة بغية التوصل الى تخفيض المبلغ المطالب به وتقسيطه، وذلك تفادياً لأيّ إجراءات تنفيذية في وجه الدولة اللبنانية رغم صعوبة إجراء هذا الحجز أو التنفيذ في وجه الدولة اللبنانية ووجود إمكانيات بيد الدولة اللبنانية للمحاججة والتأخير في التنفيذ.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

المصدر: لبنان24

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى