وزراء مالية الـ G20 يؤكدون حشد القدرات لمواجهة كورونا

وزراء مالية الـ G20 يؤكدون حشد القدرات لمواجهة كورونا
وزراء مالية الـ G20 يؤكدون حشد القدرات لمواجهة كورونا

أكد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين عزمهم على الاستمرار في الاستفادة من جميع الأدوات السياسية المتاحة لحماية شعوبهم، ووظائفهم وسبل معيشتهم، ودعم التعافي الاقتصادي العالمي، وتعزيز متانة النظام المالي، والحماية من المخاطر السلبية، والتأكيد على ضرورة أخذ التدابير الفورية والاستثنائية؛ لمواجهة جائحة كوفيد -19 وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وتوقعوا في ختام اجتماعهم الافتراضي الذي عقد أمس أن يشهد النشاط الاقتصادي العالمي انكماشًا حادًّا خلال عام 2020م نظرًا لأثر جائحة كوفيد-19 وما صاحبها من اضطرابات في العرض والطلب، كما توقعوا تعافي النشاط الاقتصادي العالمي مع مرور الوقت وذلك لمعاودة الحركة تدريجيًا للاقتصاد، ولنتائج ما تم اتخاذه من أدوات سياسية جادة.

وأوضحوا أن خطة عمل مجموعة العشرين، التي تمت المصادقة عليها في الاجتماع المنعقد في 15 إبريل 2020م، تنص على المبادئ الأساسية التي توجه الاستجابة والالتزام في اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا، والتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي وشامل ومستدام ومتين، مشيرين إلى أنه تم إحراز تقدمٍ كبيرٍ في تطبيق خطة عمل مجموعة العشرين، والمصادقة على التقرير الأول للتقدم المحرز الخاص بخطة عمل مجموعة العشرين (ملحق 1) الذي يتضمن معلومات حول رصد التزامات خطة العمل، والتقدم المحرز والخطوات المستقبلية لدعم التعافي الاقتصادي العالمي وتعزيز المتانة تجاه الصدمات المستقبلية، بما في ذلك الجوائح والكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية.

وأكدوا اتخاذهم العديد من التدابير وتطبيق إجراءات غير مسبوقة لضمان استقرار المالية العامة والتوازن النقدي والمالي بينما يتم ضمان قدرة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة على تقديم الدعم الضروري لاقتصادات الدول الناشئة والنامية والمنخفضة الدخل، وملامح الأوضاع العالمية لاتزال مستمرة بالتحول بوتيرة سريعة بفعل التغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتقنية، والديموغرافية، وبالعمل سيستمرون في بذل هذه الجهود، وتكثيفها متى اقتضت الحاجة، لدعم سرعة التعافي وصلابته لتحقيق نمو قويٍ ومستدامٍ ومتوازنٍ وشامل، واستغلال التحولات الحالية بالشكل الأمثل لتحديد معالم حركة التعافي بما يتوافق مع جدول أعمالهم لما قبل الأزمة.

وقالوا: " تستمر سياستنا النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، وسيتم تطبيق السياسات المالية العامة والنقدية بأسلوب تكاملي طالما اقتضى الوضع ذلك، وتواصل السياسة النقدية دورها في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، وذلك بما يتماشى مع مهام البنوك المركزية، وسوف نواصل العمل على تيسير التجارة العالمية والاستثمار، وأيضًا سنعمل على بناء متانة سلاسل الإمداد لدعم النمو، والإنتاجية، وتوفير الفرص الوظيفية، والتنمية، وسنستمر في اتخاذ إجراءات مشتركة لتعزيز التعاون الدولي والأطر العالمية".

وأضافوا أن خطة عمل مجموعة العشرين وثيقة قابلة للتعديل وتمكنهم من الاستجابة بسرعة لتطورات الوضع الصحي والاقتصادي، إدراكًا بتفاوت الدول الأعضاء في استجاباتهم للأزمة وأيضًا استمرار تطورات الآفاق الاقتصادية العالمية، وهناك حاجة لاتخاذ خطوات إضافية، وتحديدًا، تقدم الركيزة الثالثة لخطة عمل مجموعة العشرين - استعادة نمو قويٍ ومستدامٍ ومتوازنٍ وشاملٍ حال رفع تدابير احتواء الجائحة - الأساس للتعاون لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، وبناءً على التزاماتنا السابقة، وبالنظر إلى النقاشات التي ستكون خلال الاجتماع القادم المشترك لوزراء المالية ووزراء الصحة لمجموعة العشرين، مكلفين مجموعات العمل المعنية بتحديث خطة عمل مجموعة العشرين التي سيتم تسليمها إلى اجتماعنا القادم في أكتوبر 2020م قبيل قمة القادة في شهر نوفمبر، ونعيد التأكيد على التزامنا بمراجعة خطة عمل مجموعة العشرين بشكل منتظم، وتحديثها، ومتابعة تنفيذها، وتقديم تقرير بشأنها.

وأكدوا دعمهم التدابير السياسية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة تفاصيلها في تقرير مجموعة العمل المالي حول جائحة كوفيد-19، ودعمهم مجموعة العمل المالي كونها الجهة العالمية المعنية بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والتزامهم في التصدي لجميع مصادر وأساليب وقنوات هذه التهديدات، والتزامهم بتقوية شبكة مجموعة العمل المالي العالمية المكونة من جهات إقليمية، وذلك من خلال دعم خبرات تلك الجهات في مجال التقييم المتبادل.

ودعوا إلى التطبيق الكامل والفعال والسريع لمعايير مجموعة العمل المالي حول العالم، طالبين المجموعة أن تظل متيقظة حيال التقنيات المالية الناشئة التي قد تمهد الطريق أمام أساليب جديدة للتمويل غير المشروع، مقدمين شكرهم للمجموعة لقيامها بتشديد تركيزها على القدرة المحتملة لتلك التقنيات في دعم الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدين دعمهم المستمر لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا وتسليط الضوء على أهمية التعاون المعزز بين جميع الأطراف، لا سيما في ظل هذه الأوقات الصعبة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى