لبنان: تحذير من "كارثة رفع الدعم" الزراعي وتشديد الرقابة على الأسعار

لبنان: تحذير من "كارثة رفع الدعم" الزراعي وتشديد الرقابة على الأسعار
لبنان: تحذير من "كارثة رفع الدعم" الزراعي وتشديد الرقابة على الأسعار

سترتفع أسعار اللحوم بجنون في حال وقف دعم الاستيراد (فرانس برس)

وسط حال الفوضى التي تعيشها أسواق في تسعير السلع وبيعها للمستهلكين على هوى التجار دون حسيب ولا رقيب، إلا ما قل وندر، حذرت وزارة الزراعة من "كارثة" في حال رُفع الدعم عن السلع الزراعية، فيما كثفت وزارة الاقتصاد دورياتها "المتواضعة" لضبط الأسعار.

وحذر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس مرتضى، في تصريح إعلامي، من أنه "في حال رفع الدعم عن المواد الزراعية فسنكون حينها أمام كارثة"، وقال إن "الوزارة وضعت كل كوادرها البشرية بتصرف وزارة الاقتصاد لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق".

ودعا مرتضى المواطنين إلى "توجيه شكواهم في حق أي شركة مخالفة والتفاصيل عنها إلى وزارة الزراعة في حال رصد أي مخالفة"، ولفت إلى أنه "يتم مراجعة الشكاوى عبر الجهات القضائية المختصة".

وكشف  أن "الفروج سيصبح بسعر 25 ألف ليرة بدل 11 ألف ليرة في حال تم رفع الدعم"، لافتاً إلى أنه "لا مانع من بيع الدجاج بين 9 و 10 آلاف ليرة، ونحن حددنا السقف الأعلى للبيع"، وأوضح "أننا اليوم في وضع اقتصادي غير مستقر، والتسعير اليوم يتم على أساس دولار 3900 ليرة وليس 1500 ليرة".

واليوم، أعلنت نقابة الصرافين تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة بهامش متحرّك بين الشراء بسعر 3850 حداً أدنى والبيع بسعر 3900 حداً أقصى، فيما استقر سعره في السوق الرسمية عند 1507.5 ليرات سعراً وسطاً وفقاً لنشرة "مصرف لبنان" المركزي، في حين لا يزال الدولار متداولاً في السوق السوداء (الموازية) بسعر 7500 ليرة للشراء و7550 ليرة للمبيع، مستقراً على الهامش الذي كان متداولاً مساء أمس الاثنين.

محاضر ضبط

على خط مواز، جال مندوبو وزارة الاقتصاد والتجارة على نحو 13 مؤسسة تبيع اللحوم والدجاج في حارة وتعمير الحارة، بمؤازرة شرطة البلدية، للتأكد من مطابقة أسعار بيع الدجاج واللحوم بالأسعار الرسمية التي حددتها وزارتا الاقتصاد والزراعة، وسطروا محضري ضبط بحق المحال بعدما تبين مخالفتها لائحة الأسعار المحددة.

وفي البقاع، قام مفتشون من وزارة الاقتصاد بمواكبة عناصر من مديرية أمن الدولة في مكتب الهرمل، بجولة على بعض محطات الوقود ومحال بيع الدجاج في القضاء، حيث تم تسطير عدد من محاضر الضبط بسبب عدم التزام المعايير المطلوبة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى