مصر: الخروج من ورطة غاز الاحتلال بتسويقه ‏وقوداً للسيارات

مصر: الخروج من ورطة غاز الاحتلال بتسويقه ‏وقوداً للسيارات
مصر: الخروج من ورطة غاز الاحتلال بتسويقه ‏وقوداً للسيارات

تشمل بنود المبادرة "تخريد" 50 ألف تاكسي تعدّى عمرها ‏‏20 عاماً (Getty)

أكد أحد الخبراء الدوليين في الاستكشافات البترولية، أن هدف ‏الحكومة المصرية من الترويج لتحويل وقود السيارات للعمل ‏بالغاز، ليس إلا لتصريف الغاز الإسرائيلي الذي استوردته ، ‏ولا يمكن إعادة تصديره بعد تسييله لأوروبا، لارتفاع تكلفته عن ‏الأسعار العالمية.‏

وأوضح، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة لديها من الاستعداد ‏لترويج الغاز الإسرائيلي داخل السوق المحلي حتى ولو بالخسارة ‏عليها، عبر تحمّل جزء من التكاليف، وهو نفس ما حدث أثناء ‏فترة الرئيس المخلوع حسني مبارك وتصدير الغاز لإسرائيل بأقل كثيرا من السعر العالمي والمعلن‎.‎

وأشار إلى أن سعر الغاز الإسرائيلي المستورد يبلغ 6.5 دولارات ‏للألف قدم مكعبة من الغاز، وهو يساوى تقريبًا ثمن بيع المتر ‏المكعب من الغاز لتمويل السيارات (3.5 جنيهات).

ويقول علاء السيد، الخبير الاقتصادي، يتراوح سعر ‏الغاز المستورد من الكيان الصهيوني لمصر ما بين 6 و7 ‏دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين أن سعره العالمي ‏نحو دولارين، وبالتالي لا يمكن إعادة تصديره للسوق ‏الأوروبي، والحل الوحيد من وجهة نظر المستورد هو إعادة ضخه للسوق المحلي (‏الشركات- محطات الكهرباء- تحويل السيارات للعمل بالغاز ‏كوقود- الغاز المنزلي).‏

ويضيف: "الذي يتحمل هذا الفارق السعري والذي يصب في صالح ‏المواطن الإسرائيلي هو المواطن المصري، إذ أن معظم محطات ‏الكهرباء تدار بالغاز، وارتفاع أسعار الكهرباء ما هو إلا نتيجة ‏لارتفاع أسعار الغاز المورد لتلك المحطات، وكذلك أسعار الغاز ‏المنزلي، وحتى بعد تحويل كل السيارات للعمل بالغاز سواء كانت  ‏وسائل نقل عامة أو خاصة، فالذي يتحمل أي تكاليف مستقبلية هو ‏المواطن المصري".

وبدأ تدفق الغاز الإسرائيلي لمصر مطلع يناير/كانون الثاني 2020، ‏بموجب اتفاقية تم توقيعها بين الجانب الإسرائيلي والشركة ‏المصرية ‏‎"‎دولفينوس القابضة" بهدف إمداد مصر بـ85 ‎مليار متر مكعب من ‏الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار على مدى 15 عاما، بالرغم من إعلان الحكومة ‏المصرية في سبتمبر/أيلول 2018 عن أن إنتاج الغاز المحلي وصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي.‏

من جانبها، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المصرية، في وقت ‏لاحق، عن مبادرة لتحويل كل السيارات في مصر للعمل بالغاز، ‏تتضمن تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى الغاز خلال 3 ‏سنوات، واستبدال 240 ألف سيارة ميكروباص "تخريد" لا يصلح ‏معها نظام التحويل بأخرى جديدة عن طريق قروض ميسرة خلال ‏‏4 سنوات.‏

وتشمل بنود المبادرة أيضًا، "تخريد" 50 ألف تاكسي تعدى عمرها ‏‏20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز خلال عامين وبتكلفة 10 ‏مليارات جنيه، إضافة إلى ضخ قروض ميسرة لأصحاب ‏المركبات الخاصة والتي تعدى عمرها 20 عامًا (1.3 مليون ‏مركبة) لاستبدالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى