أميركا تفرض قيوداً على أكبر شركة صينية لأشباه الموصلات

أميركا تفرض قيوداً على أكبر شركة صينية لأشباه الموصلات
أميركا تفرض قيوداً على أكبر شركة صينية لأشباه الموصلات

اتساع نطاق الحرب التجارية بين واشنطن وبكين (Getty)

أمرت واشنطن الشركات الأميركية بطلب الإذن، قبل بيع تقنياتها إلى الشركة الدولية الصينية لتصنيع أشباه الموصلات "إس.إم.أي.سي"، في خطوة لتوسيع دائرة الشركات الصينية المحظور بيع التقنيات المتطورة لها، في ظل الصراع الدائر مع الصين للهيمنة على قطاع التكنولوجيا، والحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن وزارة التجارة "أبلغت شركات الرقاقات الحاسوبية الأميركية بوجوب حصولها على تراخيص قبل تصدير تقنيات معينة إلى الشركة الصينية التي تعد الأضخم من نوعها في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وتم الإعلان عن القواعد الجديدة في رسالة وُجّهت إلى القائمين على القطاع وفق ما أوردت الصحيفة الأميركية، أمس السبت، جاء فيها أن "الصادرات إلى الشركة الدولية الصينية لتصنيع أشباه الموصلات أو الشركات التابعة لها يمكن أن تستخدم في أنشطة عسكرية صينية".

وأفادت الصحيفة أن لدى إدارة دونالد "مخاوف متزايدة حول اعتماد الصين على الشركات الخاصة للمضي قدما في تحقيق أهدافها العسكرية".

ورفضت وزارة التجارة الأميركية، الإدلاء بأي تعليق حول هذه المسألة، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس، اليوم الأحد، لكن متحدثا باسم مكتب الصناعة والأمن في الوزارة قال إن المكتب "يواصل رصد وتقييم أي تهديد محتمل للأمن القومي ولمصالح السياسة الخارجية"، و"سيتّخذ الإجراءات المناسبة".

ويأتي تقرير "وول ستريت جورنال" في توقيت يؤكد فيه البيت الأبيض أنه لن يتراجع عن خطة لحظر تنزيل تطبيق تيك توك، الصيني لتشارك التسجيلات المصورة القصيرة، والذي يلقى رواجا، وذلك على خلفية ما تعتبره الرئاسة الأميركية مخاوف تتهدد الأمن القومي للبلاد، وذلك عشية دخول الحظر حيّز التنفيذ ما لم يصدر قرار قضائي ينقضه.

ومنذ سنوات تتصارع الصين والولايات المتحدة للهيمنة على قطاع التكنولوجيا. وتعتمد بكين بشكل كبير على شركة "إس.إم.أي.سي"، في إطار سعيها لتحقيق اكتفاء ذاتي على صعيد أشباه الموصلات.

ويقول محللون إن اعتماد الصين على مصادر خارجية للرقاقات الحاسوبية، بما فيها الصناعات الأميركية، يعيق تحقيق هذا الهدف.

وبرزت هذه المسألة في وقت سابق من العام بعد الحملة الأميركية للتضييق على شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، التي تتخوف واشنطن أن تكون أداة بيد الاستخبارات الصينية للتجسس على الاتصالات العالمية.

وفي مايو/ أيار الماضي أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها تعتزم منع وصول "هواوي" لإمدادات الأجهزة عالمياً، وهو ما تعتبر الشركة الصينية أنه يهدد استمراريتها.

وفاقمت جائحة فيروس حدة الصراع التجاري بين عملاقي الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها ترامب بسبب الانكماش الذي يسجله الاقتصاد الأميركي.

وكانت الحكومة الصينية قد ذكرت في التاسع عشر من سبتمبر/أيلول الجاري، أنها باشرت العمل بآلية تسمح لها بالحد من نشاطات الشركات الأجنبية، في إجراء يعتبر بمثابة رد على الاستهداف الأميركي للشركات الصينية، مشيرة إلى العمل على إصدار قائمة "للكيانات غير الموثوقة" مقابلة للقائمة الأميركية.

وتبدو الصين في موقف أكثر قوة، إذ سرعان ما طوقت تداعيات الوباء وأعادت الاقتصاد إلى عجلة الإنتاج، وأصبحت أول اقتصاد يعود إلى النمو بنحو 3.2% في الربع الثاني من العام مقابل انكماش بنسبة 6.8% في الربع الأول.

في المقابل، يتعرض الاقتصاد الأميركي لانكماش هو الأسوأ في تاريخ ، فقد أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية، نهاية أغسطس/آب الماضي، انكماش الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.31%.

كما توقع مكتب الميزانية بالكونغرس، في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الجاري، أن تسجل الميزانية الفيدرالية عجزاً بقمية 3.3 تريليونات دولار في السنة المالية 2020، التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الجاري، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العجز المسجل في 2019.

ورجح مكتب الميزانية أن يتجاوز الدين، المقدر حتى مطلع إبريل/نيسان الماضي بنحو 24 تريليون دولار، حجم الاقتصاد خلال العام 2021، وهو أعلى مستوى منذ .

بينما أعلنت إدارة ترامب عزمها اقتراض ثلاثة تريليونات دولار في الربع الثاني لمواجهة تداعيات تفشي الفيروس، ليقفز إجمالي الديون إلى أكثر من 27 تريليون دولار.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى