إجراءات كبح المضاربات تحسّن الريال اليمني ولا انخفاض لأسعار السلع

إجراءات كبح المضاربات تحسّن الريال اليمني ولا انخفاض لأسعار السلع
إجراءات كبح المضاربات تحسّن الريال اليمني ولا انخفاض لأسعار السلع

سجّل الريال اليمني، الاثنين، تحسناً ملحوظاً في أعقاب حزمة معالجات حكومية لكبح الانهيار الاقتصادي غير المسبوق إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي.
وقال متعاملون وصيارفة لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الصرف في العاصمة المؤقتة عدن ومدن تعز وحضرموت، شهدت تعافياً ملحوظاً للريال اليمني، بحيث سُجِّل سعر 780 ريالاً أمام الدولار الواحد، بعد أن كان قد وصل إلى 850 ريالاً أواخر الأسبوع الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن أسعار الصرف ما زالت ثابتة في العاصمة والمناطق الخاضعة للحوثيين التي تفتقر إلى السيولة النقدية، وذلك بواقع 610 ريالات أمام الدولار الواحد.

وعلى الرغم من التعافي النسبي للريال، إلا أن أسعار السلع الغذائية ما زالت مرتفعة، وسط شحّ في بعض المواد الأساسية مثل الأرز والألبان.
وعاودت شركات ووكالات الصرافة فتح أبوابها في غالبية المدن اليمنية بعد أيام من الإغلاق الإجباري بتوجيهات من البنك المركزي اليمني، ولكن مع التزام التوجيهات الأخيرة التي صدرت عن الحكومة المعترف بها دولياً.

وأكد مروان المقرمي، وهو صراف في مدينة تعز لـ"العربي الجديد"، أن غالبية الشركات الكبرى التزمت التوجيهات الصادرة عن البنك، وذلك بالتوقف عن المضاربة ومنع التحويلات للشخص الواحد خلال يوم بأكثر من 800 دولار، لكن لا يزال هناك تلاعب في السوق السوداء.
وأعلن البنك المركزي اليمني، الاثنين، بدء تنفيذ عمليات المصارفة للدفعة الأولى لمستوردي المشتقات النفطية، وذلك وفقاً للآلية التي اعتمدها أخيراً وبسعر صرف تفضيلي.
وقال البنك، في بيان صحافي، إنه مستمر في تغطية احتياجات استيراد المشتقات النفطية من خلال عمليات المصارفة والتحويل وفق الآلية التنظيمية المعتمدة لذلك، للحد من عمليات المضاربة غير المشروعة في سعر الصرف، وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وأكد البنك المركزي الذي يتخذ من عدن مقراً له "أنه لن يُسمَح بدخول المشتقات النفطية إلى الموانئ المحلية، إلا إذا التزم مستوردو المشتقات النفطية المصارفة عبر البنك المركزي والتحويل إلى البنوك التجارية أولاً بأول والتزام بقية الضوابط والإجراءات المحددة لذلك".

وذكر البنك أن هذه الآلية تهدف إلى تنظيم العرض والطلب على العملات الأجنبية واستقرار صرفها، والحد من عشوائية الطلب والمضاربة في أسعار العملات، وتوجيه موارد النقد الأجنبي المتاحة لتغطية الاحتياجات ذات الأولوية للبلاد، عبر آليات منظمة وملائمة، وبما يضمن الاستقرار العام للأسعار.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى