19 مليار دولار موازنة تونس 2021 ولا ضرائب جديدة في الأفق

19 مليار دولار موازنة تونس 2021 ولا ضرائب جديدة في الأفق
19 مليار دولار موازنة تونس 2021 ولا ضرائب جديدة في الأفق

قررت حكومة عدم فرض أي ضرائب جديدة في قانون الموازنة لعام 2021 الذي يبدأ البرلمان مناقشته اليوم الجمعة، مع المحافظة على نفس قيمة الضرائب المعتمدة حاليا وفق ما كشفه مشروع المالية الذي اطلع" العربي الجديد" على نسخة منه.

ويقدّر حجم موازنة تونس للعام القادم بـ52.6 مليار دينار (19 مليار دولار) بزيادة 4% مقارنة بنتائج موازنة العام الحالي والمقدرة بـ47.2 مليار دينار (17 مليار دولار). 

ورجح مشروع قانون الموازنة الذي أحيل الخميس على البرلمان وفق الآجال الدستورية انخفاضا في الموارد الضريبية بـ6 مليارات دينار.

وحددت حكومة هشام المشيشي قيمة النفقات المبرمجة في مشروع قانون الموازنة بـ30 مليار دينار  (10.9 مليارات دولار) مقابل تخصيص 7 مليارات دينار (2.1 مليار دولار)  فقط للتنمية و15.7 مليار  (5.7 مليارات دولار) خدمة الدين العمومي.

واعتمدت الحكومة في اعتداد مشروع سعر الموازنة على أساس  سعر نفط قدره 45 دولارا، ويبدأ البرلمان اليوم الجمعة، مناقشة مشروع الموازنة صلب لجنة المالية قبل المصادقة عليه في الجلسة العامة.

وكشف صندوق النقد الدولي الأربعاء، عن توقعاته بانكماش اقتصاد تونس 7% سنة 2020 مقابل نمو إيجابي 4% سنة 2021. كما توقع أن يكون مستوى العجز الجاري في حدود 8.3% نهاية 2020 و8.7% نهاية السنة القادمة.

وقال الصندوق أنه سيواصل تطويع قدراته الإقراضية من خلال زيادة مرونتها مع انتقال البلدان  المتضررة من الجائحة الصحية من مرحلة الاحتواء المبدئي، إلى تحقيق الاستقرار، ثم التعافي في نهاية المطاف.

ويعاني الاقتصاد التونسي من انكماش تاريخي بسبب جائحة كورونا ومخلفات الغلق الاقتصادي حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال  الربع الثاني من سنة 2020 بنسبة غير مسبوقة بلغت 21.6% (21.6%-) مقارنة بالربع الثاني من سنة 2019.

كما تراجع الناتج المجلي الإجمالي من العام الجاري بنسبة 20.4% (20.4-%) مقارنة بالربع الأول من السنة الحالية.

وبيّنت  نتائج المسح حول السكان والتشغيل للربع الثاني الذي قام به معهد الإحصاء الحكومي  من العام أن 111  ألف تونسي فقدوا وظائفهم في الفترة المتراوحة بين مارس/ آذار ويونيو/ حزيران الماضيين، وأن عدد العاطلين عن العمل بلغ 746.4 ألفا من مجموع السكان النشيطين مقابل 634.8 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الربع الأول  لسنة 2020. وعلى هذا الأساس، ارتفعت  نسبة البطالة لتبلغ 18%.

وقال معهد الإحصاء أن عدد المشتغلين تراجع 161 ألف مشتغلا خلال الثلث الثاني لسنة 2020، بحيث يقدر عدد السكان المشتغلين في الربع الثاني من العام الحالي 3.404 ملايين مشتغلا، مقابل 3.565 ملايين مشتغلا خلال الربع الأول من العام، مسجلا بذلك تراجعا بنحو 161 ألفا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى