مصر: الجيش يغلق محاجر الرخام ويرفع رسوم الترخيص 300%

مصر: الجيش يغلق محاجر الرخام ويرفع رسوم الترخيص 300%
مصر: الجيش يغلق محاجر الرخام ويرفع رسوم الترخيص 300%

تم إغلاق ‏‏800 محجر للغرانيت والرخام اعتباراً من أول أكتوبر الجاري (Getty)

أكد مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية أنه تم إغلاق ‏‏800 محجر للغرانيت والرخام اعتبارًا من أول أكتوبر/تشرين ال‏أول الجاري، بقرار من الشركة المصرية للتعدين وإدارة ‏واستغلال المحاجر والملاحات، المملوكة لجهاز مشروعات ‏الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية.‏

وأوضح أن قرار الإغلاق جاء لإعادة ترتيب الأوضاع  في ‏المحاجر بعد نقل تبعيتها من المحليات للجيش، إذ تم رفع رسوم ‏الترخيص السنوي من 120 ألف جنيه إلى 480 ألف جنيه، ‏بمعدل 300 في المائة، إضافة إلى تحصيل 15 جنيهًا عن كل ‏طن رخام ، و34 جنيهًا عن كل طن غرانيت.‏

ويقول المسؤول إن 70 في المائة من منتفعي المحاجر لن يجددوا ‏تراخيصهم، وسيتجهون للاستيراد وخاصة تجاه ، إذ إن ‏أسعار المنتج التركي بعد الأوضاع الجديدة ستصبح أرخص من ‏المنتج المصري، حتى بعد دفع 5 في المائة رسوم استيراد.‏

ويتوقع أن ينخفض عدد المحاجر في بعد سيطرة ‏عليها من 800 محجر إلى 200 محجر، كانت تغذي 2500 ‏مصنع رخام على مستوى الجمهورية، فيما يبلغ عدد العاملين ‏المباشرين في هذه الصناعة حوالي 150 ألف عامل.

ويضيف: "بعد زيادة تكاليف الإنتاج، ومنها الرسوم (300 في ‏المائة)، حتما سترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة بحوالي 50 ‏في المائة، إضافة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المصري ‏سيؤدي إلى خروجه من المنافسة السعرية في السوق العالمي.‏

وتراجعت صادرات الرخام والغرانيت في النصف الأول من ‏‏2020 بنسبة 20 في المائة، مسجلة 87 مليون دولار مقابل ‏‏110 ملايين دولار في 2019، فيما بلغت بنهاية ‏عام ‏‏2019 ‏نحو ‏‏229 مليون دولار مقابل 228 مليون دولار ‏عام ‏‏2018، ‏بنسبة ‏زيادة 0.42 في المائة، وفقًا لبيانات المجلس ‏المصري لتصدير مواد البناء.‏

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم ‏‏193 لسنة 2020، بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، ‏والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، في التعاقد مع الشركة ‏المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، المملوكة ‏لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع بدوره لوزارة الدفاع ‏‏(الجيش)‎، في شأن استغلال المحاجر والملاحات في الأراضي ‏التي تقع في دائرة اختصاص كل المحافظات، وهيئة المجتمعات ‏العمرانية الجديدة‎.‎

ونصّ القانون على أن "يُرخص للوزراء المعنيين في التعاقد مع ‏الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر لمدة 30 ‏عاماً، وفقاً لأحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقة بها، بحيث ‏يكون التزاماً مقصوراً عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر ‏التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات، وهيئة ‏المجتمعات العمرانية الجديدة، وما يستجد عليها مستقبلاً بالشكل ‏الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها‎".

ومنح القانون الشركة التابعة للجيش حق العمل على تنفيذ ‏الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، بحجة ‏تلبية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطني، ‏وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على ‏الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلاً عن العمل ‏على التصنيع والتصدير للأسواق العالمية، وإحكام السيطرة على ‏مرفق المحاجر والملاحات بالدولة المصرية، ما يقضي على ‏التنقيب والاستخراج العشوائيين للمعادن‎.‎

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى