إيران والأسد يلتفّان على العقوبات بـ"المقايضة"

إيران والأسد يلتفّان على العقوبات بـ"المقايضة"
إيران والأسد يلتفّان على العقوبات بـ"المقايضة"

والأسد يلتفّان على العقوبات بـ"المقايضة"

عدنان عبد الرزاق

19 أكتوبر 2020

عند الحدود السورية العراقية (Getty)

قال مصدر مسؤول في ، لـ"العربي الجديد"، إنّ من المتوقع أن يجتمع وفد إيراني يمثل غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة، الأربعاء، مع وزير الاقتصاد بحكومة ، سامر خليل، لوضع آلية للتجارة بالمقايضة، خاصة بالسلع الممنوعة من الاستيراد والتصدير.
وبيّن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن السفير الإيراني بدمشق، جواد ترك أبادي، قد "هندس المسألة" خلال الفترة الأخيرة، والتقى مسؤولين سوريين، بينهم وزير حماية المستهلك طلال البرازي، وأقام لقاءً أولياً بين أعضاء الغرفة المشتركة مع وزير التجارة السوري.
وحول ماهية السلع الممنوعة من التصدير، أشار المسؤول إلى أن النفط بمقدمتها، وذلك مقابل مقايضته بخضر وفواكه من سورية، ومنح الجانب الإيراني "ميزات واتفاقات جديدة بسورية" خاصة بعد إضافة 88 سلعة إلى قائمة التبادلات التجارية قبل أشهر.
ولم ترقَ التجارة بين نظام الأسد وإيران إلى مستوى العلاقات السياسية، إذ لم يزد التبادل العام الماضي على 200 مليون دولار، رغم توقيع الجانبين عام 2012 اتفاقية التجارة الحرة التي قضت بتبادل المنتجات والسلع دون خضوعها للضرائب والتعرفة الجمركية.

وقال الاقتصادي السوري محمود حسين لـ"العربي الجديد" إن التجارة بين البلدين مرت بتذبذب، حيث ارتفعت عام 2014 إلى 900 مليون دولار، قبل أن تتراجع إلى 300 مليون ومن ثم 200 مليون دولار العام الماضي، عازياً السبب إلى تماثل السلع المنتجة، والعقوبات المفروضة على الجانبين.
ولفت حسين إلى أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة التبادل، إذ ثمة أسلحة ومشتقات نفطية يحرص الجانبان على عدم إدراجها ضمن الجداول والاحصاءات الرسمية.
وحول غرفة التجارة المشتركة ومهامها، أضاف الاقتصادي السوري أن سفير نظام الأسد بطهران، عدنان محمود، دعا الجانب الإيراني عام 2018 إلى استحداث هذه الغرفة التي قادت فيما بعد التحضير لتوقيع 18 اتفاقية تعاون ثنائي، ومن ثم اتفاقية تعاون اقتصادي طويلة الأمد، تشمل قطاعات اقتصادية عدة، أبرزها قطاع المصارف والمالية والبناء وإعادة الإعمار.
وجواباً على إمكانية الالتفاف على العقوبات، وفي مقدمتها قانون "قيصر" الأميركي، قال حسين إن نظام الأسد وإيران أطلقا منذ العام الماضي شركة نقل من أجل نقل البضائع الإيرانية براً عبر ، وكانت هذه الشركة الاختراق الأبرز للعقوبات، إذ تتمكن إيران من الوصول إلى عبر العراق وسورية، ويمكنها أيضاً تمرير السلاح والمليشيات والبضائع عبر هذا الطريق البري.
ويخلص الاقتصادي السوري إلى القول إنه "ربما السؤال الأهم بواقع إفلاس نظام بشار الأسد وسعيه للمقايضة، يتعلق بتأثيرات ذلك بتوافر السلع وأسعارها في سورية، إذ قدم الأسد لإيران الخضر والفواكه والخراف، ليضمن استمرار تدفق النفط".

الأكثر مشاهدة

المزيد في اقتصاد

التحديثات الحية

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اقتصاد عربي

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى