الحكومة المغربية تسعى لإنهاء الخلافات الضريبية مع التجّار

الحكومة المغربية تسعى لإنهاء الخلافات الضريبية مع التجّار
الحكومة المغربية تسعى لإنهاء الخلافات الضريبية مع التجّار

الحكومة تتجه لفرض ضريبة موحدة على الأنشطة التجارية والصناعية (Getty)

يتجه المغرب نحو إخضاع التجار وممارسي المهن الصغار لمساهمة جبائية موحدة، غير أن من الملزمين المفترضين من يعتبرون أنه يجب عدم الإثقال عليهم، داعين إلى مساهمة تراعي مستوى إيراداتهم، ما سيستدعي توضيحات لطي صفحة سوء الفهم بين الحكومة ودافعي الضرائب.

وقرر المغرب إحداث مساهمة مهنية موحدة لفائدة الأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة على الدخل تبعا لنظام الربح الجزافي، حيث ستتضمن المساهمة الجديدة الضرائب والرسوم المستحقة للخاضعين للضريبة ذوي الدخل المحدود برسم أنشطتهم المهنية.
وتتضمن المساهمة، حسب التقرير الاقتصادي والمالي، الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، واجبات تكميلية ستوجه للتغطية الصحية لفائدة الأشخاص المستهدفين.
ويراد من التدبير الجديد، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، إحداث نظام مبسط عادل ومنصف موجه لتلك الفئة من الملزمين، عبر تبسيط النظام الجبائي المطبق على دخل الأشخاص الذاتيين المزاولين للأنشطة ذات الدخل المحدود وتعزيز الإنصاف الجبائي.
وتتوخى الحكومة عبر مشروع قانون المالية للعام المقبل، إرفاق اعتماد الضريبة الموحدة لفائدة تلك الفئة، بتعميم نظام التغطية الصحية لهم، وهو ما يعتبر إغراء لهم للانخراط في تلك المساهمة.
وتشير وزارة الاقتصاد والمال إلى أن الهدف يتمثل في تجميع الضرائب المفروضة على الصعيد الوطني والمحلي على الأشخاص من ذوي الإيرادات البسيطة في تلك المساهمة المهنية الموحدة، حيث ستضم التحملات الاجتماعية لأولئك المهنيين، ويقوي فرض انخراطها في القطاع الرسمي.

وكانت المساهمة الموحدة أحد مطالب التجار، حيث تم تضمينها في توصيات المؤتمر الوطني للجباية في العام الماضي، إذ أريد منها استهداف التجار الصغار والصناع التقليديين الذين يمارسون أنشطة تخلف إيرادات ضعيفة.

ويمكن للأشخاص اختيار النظام الجديد عندما يكون رقم المعاملات غير متجاوز 200 ألف دولار في العام الواحدة بالنسبة لأنشطة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية، و50 ألف دولار بالنسبة للأشخاص الذين يعتبرون من مقدمي الخدمات.
وتعتزم الحكومة عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، إخضاع بعض القطاعات مثل التجار لضريبة في حدود 10 في المائة على الأرباح، للخاضعين حاليا للنظام الجزافي، مع تحديد المساهمات في التأمين الإجباري علي الصحة، الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويؤكد رئيس الاتحاد الوطني لتجار المواد الغذائىة، عبد الحميد الباهي، لـ"العربي الجديد" أن المساهمة الموحدة كانت مطلبا عبر عنه التجار خلال المؤتمر الوطني للجباية الذي عقد في منتصف العام الماضي، وذلك بعد عدد من اللقاءات نظمتها وزارة الصناعة والتجارة مع ممثليهم في عدد من المدن.
غير أن باهي يشدد على أنه إذا كانت الحكومة أرفقت التغطية الصحية بالمساهمة الجبائية الموحدة، إلا أنه يجب تحديد تلك المساهمة بما يراعي وضعية التجار بحيث لا تثقل عليهم كثيرا.

وسيهم هذا المشروع عددا كبيرا من المسجلين في النظام الجزافي للضريبة، حسب بيانات أنجزتها الإدارة الجبائية في العام الماضي، حيث يجرى ضمن هذا النظام الساري حاليا أداء الضريبة وفق القيمة الإيجارية للمحلات التي يمارس فيها الملزمون نشاطهم، بينما لا يتعدى من يؤدي على أساس رقم المعاملات 1 في المائة.
وكان ممثلو مديرية الضرائب، في المؤتمر الوطني حول الجبائية، الذي عقد في العام الماضي بمدينة الصخيرات، أكدوا أن النظام الجزافي كان يفترض أن يكون مؤقتا بالنسبة للملزمين به، قبل أن ينتقلوا للنظام الجبائي العام، غير أن ذلك لم يحدث حيث تواصل النظام الجزافي لمدة ثلاثة عقود.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى