أخبار عاجلة
عندما تَتصادم المعارضة السنِّية؟ -
أزمة النفايات عائدة حتماً! -
مسودة حكومية: الكل يريد “الأشغال” -
زاسبيكين: صفقة القرن استسلام لإسرائيل -

مؤتمر باريس يشترط على لبنان القيام بـ"واجباته المنزلية".. وبهذه الحالة تفلس الدولة!

مؤتمر باريس يشترط على لبنان القيام بـ"واجباته المنزلية".. وبهذه الحالة تفلس الدولة!
مؤتمر باريس يشترط على لبنان القيام بـ"واجباته المنزلية".. وبهذه الحالة تفلس الدولة!

تحت عنوان "مؤتمر يشترط على القيام بـ"واجباته المنزلية" كتبت غريتا صعب في صحيفة "الجمهورية": "نظريًا، وفي عالم مثالي، تدفع الحكومات فواتيرها باستخدام الايرادات المتأتية من الضرائب والاستثمار. وفي حال حصول اي خلل بين الايرادات والنفقات تلجأ الحكومات الى اصدار السندات مع وعد بدفع قيمة السند مع أسعار الفوائد عند استحقاق الدين الوطني، والمعروف ايضا باسم الدين السيادي المكوّن من السندات الداخلية والخارجية.

تُموّل الديون الداخلية من خلال السياسات المالية والنقدية والضرائب، وتموّل الديون الخارجية من مصارف عالمية ومؤسسات مالية مع فارق ان هذه الديون تكون بالعملة الاجنبية والتي لا يمكن للحكومات السيطرة عليها ولا على فوائدها.

يحصل الافلاس بسبب عدم قدرة الدول او عدم استعدادها لدفع ديونها وغالبا ما يحدث ذلك عندما تتغير الانظمة داخل الدول او بسبب انعدام تدفقات رأس المال وضعف الايرادات. على سبيل المثال لا الحصر، تخلفت جامايكا في العام 2010 عن دفع 7.9 مليار دولار من القروض، وحدث ذلك ايضا في عدد من دول اميركا اللاتينية.

قد تبدو هذه المقاربة نادرة الا ان معظم الدول تخلفت او أعادت تشكيل ديونها على الاقل مرة في تاريخها (The Economist 2014) واليونان احدى هذه الدول التي تخلفت مرارا. وقد بدأ ذلك منذ زمن بعيد، كذلك اسبانيا والتي تخلفت حوالي خمس عشرة مرة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

مما يعني ان التخلف امر وارد في عالمنا هذا مع العلم انه يترتب على ذلك امور عدة، وعلما ان اللجوء الى صندوق النقد الدولي في محاولة لانقاذ ما تبقى ليس بالامر السهل ولا يوجد في الاقتصاد ما يسمى بالوجبة المجانية.

وعادة ما يلجأ صندوق النقد الدولي الى فرض شروط صارمة مثل التقشف وخفض الانفاق وتحرير التجارة وخفض قيمة العملة كما هو منصوص عليه في توافق واشنطن (Washington consensus) اضف الى ذلك الخصخصة والتي هي ضمن الشروط المعروف عنها في صندوق النقد الدولي . وغالبا ما تأتي شروط صندوق النقد عشوائية دون الاخذ بالاعتبار وضعية الدول وحيثياتها.

ويبدو ان الملاذ الوحيد بالنسبة للدائن في حالات عدم السداد هو اعادة التفاوض على احكام القرض واعادة هيكلة الديون والتفاوض على شروطها وهذه الحال ليست بالغريبة سيما مع ما شهدناه مؤخرا في اليونان، ومحاولة اوروبا والصندوق الدولي مساعدتها بفرض شروط تقشفية ومراقبة رأس المال والحد من كمية الاموال التي يمكن ان تسحب. وللعلم في العام 2015 اغلقت المصارف اليونانية قرابة 20 يوما وباتت التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية تقتصر على 50 يورو يوميا لتفادي موضوع ازمة مصرفية.

وتعداد هذه الامور شيء بديهي، والمطالعات التي تأتي من المؤسسات الدولية باتت معروفة واصبحت ملزمة سيما بالنسبة لبلد اصبحت ديونه تفوق الـ 150 بالمائة من الناتج المحلي. تتصدر قائمة الدول المديونة عالميا، حكومات تقترض ليس لتمويل الانفاق انما لسد ثغرات اساسية مثل المعاشات والضمانات والصحة، وهي امور اساسية وبديهية في معظم الدول.

يواجه لبنان ازمة ديون خانقة على اساس ضعف مقاييس الملاءة لديه. وفي المطلق، الاقتراض جيد في حال صرفت الاموال في قطاعات منتجة، انما الاقتراض دون ضوابط باتت تهدد الكيان ككل سيما في حالة الكساد الاقتصادي الحالي وانعدام وجود قطاعات كانت تؤمّن للدولة مداخيل جمة وتحرك الناتج صعودًا مثل السياحة.

والعامل الاهم ليس فقط مستوى الدين الحكومي الاجمالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي انما مدى قدرة بلد ما على تسديد الديون دون تكبد المزيد منها. علما انها تؤدي الى خفض تصنيف الدولة حسب معايير مؤسسات التصنيف العالمية التي عادة ما يلجأ اليها المقترض في حال اراد اقراض الحكومات. وصندوق النقد الدولي يراقب عن كثب هذه المؤشرات، كذلك تفعل الحكومات والمؤسسات المالية العالمية".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أمر ملكي سعودي بإيقاف التعامل الورقي في المؤسسات الحكومية
يلفت موقع نافذة العرب إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على إحترام الأصول واللياقات في التعبير.

ما هو المسلسل الرمضاني المفضل لديكم؟

الإستفتاءات السابقة