الإكوادور تواجه صعوبات اقتصادية بسبب تراجع أسعار الخام

الإكوادور تواجه صعوبات اقتصادية بسبب تراجع أسعار الخام
الإكوادور تواجه صعوبات اقتصادية بسبب تراجع أسعار الخام

وافق صندوق النقد الدولي أمس على تقديم مساعدة عاجلة تبلغ قيمتها 643 مليون دولار للإكوادور التي تواجه صعوبات اقتصادية بسبب انتشار فيروس المستجد وتراجع أسعار النفط.
وبحسب "الفرنسية"، قال وزير المالية والاقتصاد في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، في بيان، "إن هذا القرض منح بشروط تشجيعية بمعدل فائدة يبلغ 1,05 في المائة".
وتفيد أرقام بأن عدد الإصابات بـ"كوفيد - 19" بلغ 24 ألفا في الإكوادور وعدد الوفيات 900، ما أدى إلى حالة طوارئ خطيرة خصوصا في العاصمة الاقتصادية جواياكيل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع إجمالي الناتج الداخلي لهذه الدولة 6.3 في المائة، وأضاف وزير المالية في البيان أن "هذا التمويل سيسمح بتأمين السيولة الضرورية لإعادة إطلاق الإنتاج والوظائف".
وتضاف هذه المساعدة الطارئة إلى برنامج للمساعدة الدولية خصصه الصندوق لحكومة لينين مورينو في 2019.
وتضمن هذا القرض سلسلة من التخفيضات والإصلاحات الميزانية أدت إلى موجة احتجاجات في أكتوبر 2019 عندما رفعت الحكومة أسعار المحروقات.
وطلب الرئيس الإكوادوري لينين مورينو أمس الأول من أصحاب العمل والموظفين التوصل إلى اتفاقات لتجنب تسريح العمال في خضم جائحة "كوفيد - 19"، الذي أثر بشدة في الاقتصاد.
وقال مورينو خلال حديثه عبر التلفزيون الوطني بمناسبة يوم العمال العالمي "إن هذه أوقات صعبة بالنسبة إلى الإكوادور والعالم، ولهذا السبب من المهم، خاصة الآن، أن يعمل أصحاب العمل والعمال معا، وأن يتوصلوا إلى اتفاقات، وأن يشكلوا فريقا واحدا للمضي قدما".
وأفاد الرئيس بأنه "من الضروري أن نتوصل إلى اتفاقات وأن نتمكن من ممارسة حقنا المقدس في العمل"، وأشار إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كله، يظل العمال "لا يمكن وقفهم".
وأضاف مورينو "أعلم أنك مدفوع بالإيمان بالقدوم من أجل العائلة الكبيرة. العائلة الكبيرة التي هي وطننا تتجاوز الأمل في الأفضل؛ وهذا يعني فعل كل شيء على نحو أفضل، والحفاظ على الأمل في أن هناك دائما مستقبلا يجب القتال من أجله".
وقد تضررت الإكوادور بشدة من هذه الجائحة حيث وصل عدد الإصابات بـ"كوفيد - 19" إلى 26336 حالة تسجيل مع 1063 وفاة حتى يوم الجمعة.
كما أثرت الجائحة في الاقتصاد المحلي الدولاري، الذي أصبح مشلولا تقريبا بعد حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة في 16 مارس الماضي، مع إغلاق عديد من الشركات أو تقليص أعداد القوى العاملة لديها.
وتتوقع الحكومة، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، وهي الصادرات الرئيسة للبلاد، انكماشا في الاقتصاد المحلي بأكثر من 4 في المائة في 2020.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى