انخفاض العملة الموحدة اليورو للأدنى لها في قرابة أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع الفيدرالي

انخفاض العملة الموحدة اليورو للأدنى لها في قرابة أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع الفيدرالي
انخفاض العملة الموحدة اليورو للأدنى لها في قرابة أربعة أشهر أمام الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماع الفيدرالي

تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ 11 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب حديث رئيس البنك المركزي الألماني جينز ويدمان في مانهايم وبالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

 

في تمام الساعة 02:48 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.31% إلى مستويات 1.1956 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1992 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في قرابة أربعة أشهر عند 1.1953، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2032.

 

هذا وقد تابعنا عن رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.4 مقابل 54.8 في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات عند 54.2، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاد المنطقة والتي أظهرت تقلص الاتساع بصورة فاق التوقعات إلى ما قيمته 53.5 مقابل 55.1، أسوء من التوقعات عند 54.4.

 

وصولاً إلى القراءة النهائية للمؤشر ذاته لفرنسا وألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 53.8 في بخلاف التوقعات واستقرار الاتساع عند ما قيمته 58.1 في ألمانيا متوافقة مع التوقعات، وجاء ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة النهائية لمدراء المشتريات الصناعي والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 56.2 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند 56.0.

 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الإيطالي صدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت استقراراً عند 11.0% خلال آذار/مارس، بخلاف التوقعات عند 10.9%، قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الإيطالي صدور قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول والتي أوضحت استقرار النمو عند 0.3% متوافقة مع التوقعات، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.6% في القراءة السنوية للربع الرابع.

 

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهرت قراءة معدلات البطالة لاقتصاديات منطقة اليورو ككل استقراراً عند 8.5% متوافقة مع التوقعات والكشف عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.4% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.6% في الربع الرابع، وأظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.5% متوفقة بذلك أيضا مع التوقعات مقابل 2.8% في القراءة السنوية السابقة للربع الرابع.

 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأن الاتحاد الأوروبي يرفض التفاوض مع الأمريكية تحت التهديد، موضحاً أن الاتحاد يرفض نهج الرئيس الأمريكي دونالد في التفاوض حول الرسوم الجمركية، ويأتي ذلك عقب ساعات من تمديد ترامب للإعفاء المؤقت للاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمونيوم لبلاده حتى مطلع الشهر المقبل.

 

كما تابعنا أيضا تصريحات وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير والتي أعرب من خلالها أنه يجب على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العمل على إيجاد نقطة توازن للخلافات التجارية وأنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ قراراً تجاه كيفية التفاوض مع الولايات المتحدة حيال الأمور التجارية، بخلاف ذلك، أفاد المفوض الأوروبي لشؤون الموازنة بأن ألمانيا قد تضطر مستقبلاً إلى أن تدفع ما بين 11 و12 مليار يورو سنوياً في الموازنة الأوروبية. المشتركة.

 

وأوضح المفوض الأوروبي لشؤون الموازنة أن نحو 3.5 أو 4 مليار يورو من إجمالي ما بين 11 و12 مليار يورو قد تكون ضرورية لسد العجز المتوقع حدوثه نتيجة لخروج من الاتحاد الأوروبي لاحقاً ولتمويل المهام الجديدة للاتحاد، مضيفاً أن بقيمة المبلغ المطلوب سيتم استخدامه لمعادلة التضخم، مع أعربه أنه على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التفاوض حيال الإطار التمويلي للاتحاد خلال الأشهر القلقلة المقبلة.

 

ويذكر أن ألمانيا قد أعلنت مسبقاً عن استعدادها المبدئي لزيادة مساهمتها في الموازنة الأوروبية شريطة التركيز على المهام المستقبلية الأكثر أهمية للاتحاد خلال الفترة المقبلة، وتترقب الأسواق حالياً ألقاء رئيس البنك المركزي الألماني جينز ويدمان خطاباً تحت عنوان "اتصالات البنك المركزي كأداة للسياسة النقدية" في مركز البحوث الاقتصادية الأوروبي في مانهايم.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي أظهرت تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 204 ألف وظيفة مضافة مقابل 228 ألف وظيفة مضافة في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات عند 200 ألف وظيفة مضافة، ويأتي ذلك وسط تطلع الأسواق لما سوف تسفر عنه بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

 

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأول والثاني من أيار/مايو الجاري في واشنطن والذي من المرتقب أن يبقي من خلاله صناعي السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند ما بين 1.50% و1.75% مع الكشف عن بيان السياسة النقدية الذي قد يعطي رؤية أفضل لمستقبل تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة. 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى