حاج: نناشد سلامة اعادة النظر بالتعميم 103 كونه يمس بديمومة عمل المستخدمين

حاج: نناشد سلامة اعادة النظر بالتعميم 103 كونه يمس بديمومة عمل المستخدمين
حاج: نناشد سلامة اعادة النظر بالتعميم 103 كونه يمس بديمومة عمل المستخدمين

عقد قبل ظهر اليوم رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في جورج حاج، مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة موظفي المصارف في لبنان ـ الاشرفية، في حضور رئيس النقابة أسد خوري واعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد والنقابة وحشد من موظفي المصارف.

وأشار حاج في بيان تلاه في المؤتمر الى أنه “كان من المفترض ان يعقد هذا اللقاء مع بداية شهر ايار، بعد ان تبلغنا رسميا في بداية شهر نيسان قرار مجلس الادارة في جمعية مصارف لبنان، رفض المطالب التي اقترحنا اعتمادها في عقد العمل الجماعي الجديد، لكن قرارنا تأجيل الاعلان عن فشل المفاوضات كان لاعتبارات عدة، فالبلاد والعباد في انشغال تحضيرا للانتخابات النيابية، ولاحقا حل شهر رمضان الكريم والناس في صيام وتأمل وصلاة فتمنينا ان يلهم هذا الشهر الفضيل أركان الجمعية، فيعيدوا النظر بقرارهم وتعود عجلة المفاوضات الى الدوران بهدف التوصل الى صيغة تؤدي الى تجديد عقد العمل الجماعي من دون نزاعات وتوترات في القطاع المصرفي نحن بغنى عنها في هذه الظروف المشحونة سياسيا واقتصاديا”.

وقال: “لكن للاسف وبالرغم من قرار التأجيل في الاعلان عن فشل المفاوضات، لم تحاول جمعية مصارف لبنان معاودة الاتصال بالاتحاد وكأن ما كتب قد كتب متجاهلة معاناة مستخدمي المصارف اجتماعيا ومعيشيا التي تزايدت في خلال السنوات الخمس الاخيرة، فلا تصحيح أجور بالرغم من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية، وصدور قانون ايجارات ضاعف من بدلات الايجار، وزيادات على الاقساط المدرسية والجامعية من دون رقيب ولا حسيب. كما أن اركان الجمعية وبالرغم من الوقفة التضامنية التي نفذها اعضاء مجلس المندوبين امام مبنى الجمعية في اواسط الشهر الماضي، تضامنا مع موقف الاتحاد الرافض لجواب الجمعية على مقترحاته والتي كنا نأمل ان يتلقفها مجلس ادارة الجمعية بتفهم، فيعيدوا النظر بقرارهم ونعاود المفاوضات بهدف الوصول الى صيغة عقد عمل جماعي يؤمن الاستقرار الاجتماعي والمعيشي لزملائنا المصرفيين الذين كسواهم من العاملين في القطاع الخاص يعانون الامرين في ظل غياب سياسة اقتصادية اجتماعية معيشية تحقق الحد الادنى من العدالة الاجتماعية والمساواة في وطن اختل فيه التوازن بين الاجراء والموظفين بعد صدور سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام”.

ورأى انه “أمام هذا الاصرار من قبل جمعية مصارف لبنان على تجاهل ملف عقد العمل الجماعي ومع تزايد عمليات الصرف افراديا وجماعيا، وتبلغ مجلس الاتحاد من مندوبيه استياء اكثرية الزملاء من سلبيات تطبيق التعميم 103 المتعلق بالمؤهلات العلمية والمهنية والادبية، اصبح السكوت والتأجيل غير مبررين ويعتبران تقاعسا في تحمل المسؤولية، فمجلس الاتحاد مدعو الى التحرك والرد بالاطر القانونية على موقف الجمعية من ملف العقد الجماعي، وعلى عمليات الصرف غير المبررة قانونا، وعلى مناشدة سعادة حاكم مصرف لبنان اعادة النظر بمضمون التعميم 103 الذي اصبح تطبيقه يهدد استمرارية عمل مستخدمي المصارف الذين لا يمكن مكافأتهم على جهودهم طوال السنوات العشرين الذين امضوها في خدمة مصارفهم، بدعوتهم الى العودة الى الدراسة والتحصيل العلمي لضمان استمرارية عملهم في مصارفهم”.

أضاف: “من اولى واجبات مجلس الاتحاد قبل المباشرة في تنفيذ خطواته التصعيدية اطلاع اللبنانيين عموما والمصرفيين خصوصا على كل التفاصيل التي رافقت مسار المفاوضات والتي توقفت بعد القرار الذي اتخذه مجلس مندوبي الاتحاد، ردا على جواب مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان برفض مقترحاتنا في موضوع تجديد العقد. لقد نصت المادة (50) من عقد العمل الجماعي لعامي 2016 و2017 على الاتي: “يعتبر هذا العقد نافذا لمدة سنتين اعتبارا من 1/1/2016 بعد تصديق الوزارة المختصة عليه وفقا للقانون. يعاد النظر في احكام هذا العقد في فترة الستة اشهر التي تسبق انتهاء سريانه”.

وتابع: “انطلاقا مما تقدم، بادر مجلس الاتحاد الى مراسلة الدكتور جوزيف طربيه رئيس جمعية مصارف لبنان في 28 آب 2017 طالبا المباشرة بمفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي، وتضمن الكتاب تمني الاتحاد انهاء المفاوضات وتوقيع العقد لعامي 2018 و2019 قبل نهاية العام المنصرم. جاءت الموافقة على الانطلاق بالمفاوضات في 20 ايلول 2017 وكلف الدكتور تنال صباح ترؤس وفد الجمعية، لكن جلسة المفاوضات الاولى تأخر انعقادها الى الاول من تشرين الثاني 2017 وقد حدد الموعد بعد ان بادرنا مجددا الى مراسلة الدكتور مكرم صادر بتاريخ 4 تشرن الاول 2017 طالبين تحديد موعد الجلسة الاولى”.

وقال: “جرى في خلال هذه الجلسة اطلاع وفد الجمعية (اعضاء اللجنة الاجتماعية في جمعية مصارف لبنان) على مطالب الاتحاد والتي تمحورت حول العناوين الاتية: تصحيح الاجور في القطاع المصرفي، زيادة المنح المدرسية والجامعية، نظام التقاعد الخاص بمستخدمي المصارف واعادة صياغة عدد من البنود الواردة في العقد الجماعي”.

أضاف: “كان رد ممثلي الجمعية على مطالب الاتحاد بأن الظروف العامة لا يمكن تجاهلها لدى مناقشة مطالب الاتحاد، فالواقع الاقتصادي والقطاع المصرفي في ازمة. انتهت الجلسة على أمل ان نتبلغ رسميا قرار الجمعية على مطالب الاتحاد في مهلة اقصاها اواخر شهر تشرين الثاني، لكن كالعادة عقدت الجلسة الثانية في 21 كانون الاول 2017 بعد تأخير قارب الشهرين، وبدلا من ان نستمع الى ردود وفد الجمعية على مقترحاتنا، كانت المفاجأة مطالبتهم وفد الاتحاد تقديم مقترحاتنا خطيا لمناقشتها في جلسة ثالثة تعقد مع بداية العام”.

وأوضح انه “عقدت جلسة المفاوضات الثالثة في 28 شباط 2018 وقد خصصت للاجابة على مقترحات الاتحاد التي قدمها خطيا في الاول من شباط 2018 الى رئيس اللجنة الاجتماعية الدكتور تنال صباح فجاءت اجوبة الجمعية على النحو الاتي: عدم الاخذ باقتراح الاتحاد في موضوع تصحيح الاجور، رفض اقتراح مجلس الاتحاد إنشاء صندوق تقاعد خاص بمستخدمي المصارف والموافقة على تعديل المنح المدرسية والجامعية بعد اتفاق اتحاد المدارس الخاصة ولجان الاهل ووزراة التربية على نسبة الزيادة على الاقساط المدرسية”.

وقال: “رفضنا التعليق في خلال الجلسة على اجوبة الجمعية بانتظار عرضها على مجلس مندوبي الاتحاد صاحب القرار النهائي بالموافقة او بالرفض، وقد رفضها في اجتماعه الذي عقد في 15 آذار 2018 وطلب من مجلس الاتحاد التقدم بطلب وساطة وزارة العمل وقد تبلغ الدكتور صباح قرار مجلس المندوبين في 21 آذار 2018”.

ولفت الى ان “الرد جاء من قبل الدكتور صباح على قرار مجلس المندوبين برسالة مؤرخة بتاريخ 5 نيسان 2018 تضمنت مجددا: رفض إنشاء صندوق تعاضد خاص بمستخدمي المصارف والاكتفاء بالاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي القائم خصوصا بعد توسيع التغطية الصحية لما بعد سن التقاعد، الابقاء على نص المادة المتعلقة بالزيادة الادارية السنوية دون تعديل حفاظا على حق ادارات المصارف تقرير الزيادات السنوية استنادا الى اداء الموظفين، الموافقة على رفع الرواتب الدنيا لملاك المستخدمين من 725000 x 16 الى 800000 x 16، الموافقة على رفع الرواتب الدنيا لحاملي شهادة جامعية عند بدء العمل من 925000 x 16 الى مليون ليرة ل.ل x16، والموافقة على زيادة المنح المدرسية بحدود 25% في سياق الزيادات التي قد تطرأ على الاقساط المدرسية والتي هي قيد التداول بين الدولة والمدارس الخاصة ولجان الاهل. وانتهت الرسالة بالتمني باستكمال المفاوضات حول البنود الاخرى كافة قبل الذهاب الى الوساطة معتبرين بأن ما ورد هو رد ايجابي على معظم المطالب”.

أضاف: “انطلاقا من كل ما تقدم من سرد للوقائع هل يتحمل مجلس الاتحاد مسؤولية فشل المفاوضات؟ هل يعقل ان نوافق على مقترحات الجمعية التي: لم توافق على انشاء صندوق الراتب التقاعدي بمستخدمي المصارف الذي اصبح حاجة ملحة في غياب نظام التقاعد والحماية الاجتماعية المتعذر اطلاقه في هذه الظروف المالية للدولة، تغاضت عن مطلب تصحيح الاجور في القطاع المصرفي بالرغم من وجود معلومات لدينا بأن اجور اكثرية العاملين في القطاع المصرفي لا تؤمن مستلزمات الحياة اللائقة باستثناء قلة تمثل الكوادر العليا في المصارف كما اصبحت هذه الاجور المتدنية تؤدي الى تكوين تعويض لنهاية الخدمة لا يشكل المؤونة اللازمة التي سيحتاجها المتقاعدون لحياة مستقرة عند بلوغهم مرحلة الشيخوخة، أجلت اقرار الزيادة على المنحة المدرسية والجامعية الى ما بعد اتفاق اصحاب العلاقة في قطاع التعليم الخاص على مقدار الزيادة، مع العلم بأن هذه الاقساط ارتفعت خلال السنوات الاربع الاخيرة بنسب تتخطى نسبة 25% المنوي اعطاؤها”.

وتابع: “كنا نتمنى ان يتعاطى مجلس ادارة الجمعية مع مطالب الاتحاد بواقعية وبموضوعية.
الواقعية هي في اعترافهم بأن اجور اكثرية العاملين في القطاع المصرفي باستثناء اجور الكوادر العليا لا تشكل اكثر من 50% من كتلة اجور العاملين في القطاع المصرفي مع العلم بأن عددهم يتخطى نسبة 80% من مجموع مستخدمي المصارف. والموضوعية المرتجاة من مجلس الجمعية بأن يعاد النظر في كيفية تطور اجوراكثرية مستخدمي المصارف فزيادة الاجور في القطاع المصرفي ترتكز على زيادات غلاء المعيشة والزيادات الادارية، فلا زيادات غلاء معيشة تقر بانتظام وحسب الاصول وبموجب القوانين والزيادات الادارية تطبق باستنسابية ظالمة، فيحرم المئات من دون وجه حق ولسنوات عدة ومن دون مفعول رجعي، او تعطى نسب زيادات متدنية لاكثرية العاملين في المصارف فتتذرع ادارات المصارف بتطبيق نص الزيادات الوارد في العقد الجماعي”.

وقال: “الواقعية هي في اعترافهم بأن نظام تعويض نهاية الخدمة المطبق من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليس الحل لمعضلة التقاعد لمستخدمي المصارف الذين ضحوا في زمن السلم والحرب في سبيل نمو وازدهار مصارفهم. والموضوعية التي كنا نأمل ان تصدر عن مجلس الادارة هي بموافقتهم على اقتراح مجلس الاتحاد بأن يستفيد المستخدم بعد تركه العمل ببلوغه السن القانونية وهي (64) من راتب تقاعدي يسدد له شهريا ويستمر في تقاضي الراتب التقاعدي حتى تاريخ الوفاة على ان تقتطع المصارف سنويا نسبة مئوية من اجور العاملين لديها لتغذية ايرادات الصندوق كما تخصص المصارف سنويا نسبة مئوية موازية للنسبة المقتطعة من اجور العاملين لديها تسددها كمساهمة الزامية في تغذية صندوق التقاعد على أن تشكل لجنة من ستة اعضاء، اثنان يمثلان الجمعية واثنان الاتحاد وخبيران اكتواريان يختارهما الطرفان تكون مهمتها وضع دراسة تفصيلية لنظام التقاعد على ان تنهي اعمالها قبل نهاية العام 2018”.

وتابع: “الواقعية في اعتراف مجلس ادارة الجمعية بأن المنحة المدرسية والجامعية لم تعد تبرر الغاية من وجودها بعد الارتفاع المتواصل للاقساط المدرسية والجامعية في خلال السنوات الخمس الاخيرة. كان التوافق بين الجمعية والاتحاد في المفاوضات التي ادت الى ابرام العقد الجماعي الاول اقرار هذه المنحة بهدف تخفيف الاثقال المعيشية المترتبة على مستخدمي المصارف، فبدلا من تسديد الاقساط المدرسية من الراتب يسددها مستخدمو المصارف من خلال هذه المنحة التي كانت تشكل آنذاك وحتى زمن قريب ما نسبته 60% من قيمة الاقساط المدرسية والجامعية. إن المنحة المدفوعة في عقد 2016 و2017 تجبر مستخدمي المصارف الاستعانة برواتبهم من اجل تعليم اولادهم. الموضوعية هي في قبولهم المحافظة على الغاية التي من اجلها وجدت المنحة المدرسية في العقد الجماعي والموافقة بان تغطي المنحة المدرسية والجامعية 60% من قيمة الاقساط المدرسية والجامعية”.

وقال: “اعتاد مجلس الاتحاد سلوك نهج التفهم والتفاهم في تعاطيه مع مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان عند كل تجديد لعقد العمل الجماعي، ومجلس الاتحاد ما زال مستمرا في تفهم أوضاع وظروف المصارف وهو على استعداد للتفاهم مع مجلس ادارة الجمعية بغية الحفاظ على استقرار القطاع واستمرار نموه. لكن على مجلس الادارة تفهم موقف الاتحاد المتشدد في مفاوضات تجديد العقد الجماعي فهي مناسبة للرد على تعسف عدد من الادارات في تطبيق نصوص العقد الجماعي بالنسبة لتمديد دوام العمل وتوزيع الزيادات الادارية والاستنساب في تطبيق نصوص العناية الطبية والتمنع عن تطبيق نظام الاستشفاء بعد التقاعد، كما على مجلس الادارة أن يتفهم موقف الاتحاد من ضرورة الاسراع في انهاء مفاوضات العقد وما هي المبررات التي على الاتحاد قبولها فتستمر المفاوضات عند كل تجديد للعقد لاكثر من عام؟”.

أضاف: “إن المضي بسياسة التفهم والتفاهم من طرف واحد اصبح بنظرنا تخاذلا وتهربا من المسؤولية ومجلس الاتحاد على يقين بأن ادارات المصارف باستطاعتها تحمل الأعباء المترتبة على تطبيق مقترحات الاتحاد فلا تتذرع بتراجع عجلة الانتاج في القطاع المصرفي وبتراجع الارباح فنحن على دراية باوضاع مصارفنا المالية وبإمكاناتها، وانهاء مفاوضات العقد الجماعي قبل نهاية العام المنصرم كان ممكنا لو بادر المكلفون من قبل مجلس الادارة متابعة ملف العقد بتسريع المفاوضات وتكثيف الاجتماعات بهدف التوصل الى قواسم مشتركة ترضي طرفي العقد الجماعي”.

وتابع: “لذلك ، سيبادر مجلس الاتحاد في مطلع شهر تموزالى تقديم طلب وساطة الى وزارة العمل بعد فشل المفاوضات مع اللجنة المكلفة من مجلس ادارة الجمعية التفاوض مع الاتحاد من اجل تجديد العقد. وسيؤكد مجلس الاتحاد في خلال جلسات الوساطة مجددا على مطالبه فنص الزيادات الادارية الوارد في عقد العمل الجماعي يجب ان يعدل، وتشكيل لجنة لدراسة نظام التقاعد يجب ان تنهي عملها قبل نهاية العام 2018، والزيادة على المنح المدرسية والجامعية يجب ان تقر كما اقترحها الاتحاد. كما يجب ان تتوقف ادارات المصارف عن الاستنسابية في تطبيق نصوص العقد الجماعي وبالاخص دوام العمل ونظام الاستشفاء بعد التقاعد والزيادات الادارية”.

وقال: “أخيرا، نحن دائما من دعاة الحوار وبالحوار تعالج كل الاشكاليات التي نأمل أن تذلل قبل نهاية شهر تموز 2018 فنتوصل الى صياغة عقد عمل جماعي لعامي 2018 و 2019 برعاية وزارة العمل التي كانت وستبقى الحكم العادل في كل نزاع عمالي فهي المرجعية الرسمية التي عليها مسؤولية الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي. هذا في موضوع مفاوضات عقد العمل الجماعي، أما بالنسبة الى حالات الصرف الافرادي والجماعي التي تزايدت في الاونة الاخيرة حيث تتذرع ادارات المصارف التي تمارس سياسة الصرف تارة بتطبيقها الفقرة (و) من المادة خمسين (الصرف إذا اقتضت قوة قاهرة او ظروف اقتصادية او فنية كتقليص حجم المؤسسة او استبدال نظام انتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل) وطورا باستقالات طوعية من قبل مستخدميها. يدعو مجلس الاتحاد هذه الادارات الى التوقف عن هذه السياسات التي ستؤدي في نهاية المطاف الى صدام مع مجلس الاتحاد الذي يعتبر استمرارية العمل في هذه الظروف المعيشية من المقدسات. كما يناشد مجلس الاتحاد هذه الادارات معالجة موضوع عصر النفقات من خلال اعتماد سياسات أخرى أكثر موضوعية وفائدة للمصرف ، فصرف عدد من المستخدمين لن يبدل من واقع الحال وبالاخص بان اكثرية المصروفين من اصحاب الاجور المتدنية ولا تشكل عبئا على كتلة الاجور”.

أضاف: “يبقى أن نتوقف عند سلبيات التعميم 103 المتعلق بالمؤهلات العلمية والمهنية والادبية، اننا من منطلق واجباتنا النقابية معنيون بالدفاع عن مصالح وحقوق العاملين في القطاع المصرفي أفرادا وجماعات كما أن من واجباتنا ايضا كهيئة نقابية في القطاع المصرفي تشجيع كل ما من شأنه رفع مستوى المستخدمين مهنيا. إنطلاقا مما تقدم، لا يسعنا بعدما تكاثرت المراجعات من قبل الزملاء المندوبين في الاتحاد، إلا مطالبة المجلس التدخل لدى مصرف لبنان سعيا لإعادة النظر في نص التعميم الذي عدل مؤخرا فألحق تطبيقه خطرا على استمرارية عمل الزملاء الذين أمضوا عشرين عاما في القطاع المصرفي”.

وختم: “إننا في هذا اللقاء نرفع الصوت ونناشد حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة المؤتمن على استمرارية عمل المصارف واستمرارية عمل مستخدميها ايضا الى اعطاء هذا الموضوع اهتمامه، ولا سيما أن إدارات المصارف بدأت تتذرع بنصوص هذا التعميم في تنفيذ قرارات ستؤدي حتما الى حالات صرف من القطاع المصرفي. إننا على ثقة بأن سعادتكم مع تطور التقنيات المصرفية ومع تأهيل الكوارد البشرية في القطاع المصرفي لكن في المقابل بسوء استغلال بعض ادارات المصارف هذا التعميم تعرضون المس بديمومة عمل المستخدمين في القطاع المصرفي”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى