تراجع العملة الملكية الجنية الإسترليني دون حاجز 1.32 لكل دولار أمريكي خلال الجلسة الأمريكية

تراجع العملة الملكية الجنية الإسترليني دون حاجز 1.32 لكل دولار أمريكي خلال الجلسة الأمريكية
تراجع العملة الملكية الجنية الإسترليني دون حاجز 1.32 لكل دولار أمريكي خلال الجلسة الأمريكية

تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بشكل ملحوظ خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي خلال عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت حديث محافظ بنك إنجلترا مارك كارني حيال تقرير الاستقرار المالي في لندن وحديث عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي راندال كوارلز عن التنظيم المالي في ولاية ايداهو.

 

في تمام الساعة 05:24 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.59% إلى مستويات 1.3147 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3225 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3127، بينما حقق الأعلى له عند 1.3234.

 

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني الكشف عن تقرير الاستقرار المالي والذي أعرب من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي البريطاني أن خروج من الاتحاد الأوروبي لا يزال يشكل الخطر المحلي الرئيسي بالنسبة للاستقرار المالي في المملكة المتحدة وأنه باستثناء ذلك تظل المخاطر المحلية متوازنة، مع الإشارة إلى أن ديون الشركات في بريطانيا أقل بكثير من مستوياتها في 2008.

 

وتطرق التقرير أيضا إلى أن النظام المصرفي في المملكة المتحدة يمكن أن يدعم الاقتصاد في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منتظم، مع ضرورة الإبقاء على وجود المخزون الرأسمالي للمصارف عند 1%، مع الإشارة إلى أن الائتمان الاستهلاكي في المملكة المتحدة ينمو بشكل سريع، وأن عجز الحساب الجاري في بريطانيا لا يزال كبيراً حسب المعايير الدولية.

 

وأفاد التقرير أنه خلال الفصول الأخيرة تم تمويل عجز الحساب الجاري بشكل متزايد من خلال التدفقات الرأسمالية، وتباعاً تنامى اعتماد المملكة المتحدة على ثقة المستثمرين الأجانب، وصولاً إلى تطرق التقرير إلى أن المخاطر العالمية تتنامي وعلى رأسها زيادة حدة التوترات التجارية والتشديد النقدي في وما له من تداعيات على الأسواق الناشئة وعدم الاستقرار السياسي في إيطاليا.

 

وجاء ذلك قبل أن نشهد المؤتمر الصحفي الذي عقده مارك كارني محافظ المركزي البريطاني والذي نوه من خلاله إلى تنامي حدة التوترات التجارية العالمية، موضحاً أن المخاطر العالمية قد ينتج عنها مخاطر طويلة الأمد والتي قد تؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة، ومضيفاً أن توايد الدعوات الحمائية يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على النمو الاقتصادي العالمي.

 

كما أفاد كارني أن إنفاق المستهلكين وأعباء الدين في المملكة المتحدة لا يزال منخفضاً وأن رؤوس أموال المصارف في المملكة المتحدة قد ارتفعت، ويمكن أن تصمد أمام خروج بريطانيا بشكل غير منتظم من الاتحاد الأوروبي، مع أعربه عن كون تخفيف مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد على النظام المالي يعتمد على الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي.

 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.6% مقابل 1.6% في نيسان/أبريل، أعلى من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.9%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته الثبات تراجع 0.3% مقابل ارتفاع 1.9%، أسوء من التوقعات عند ارتفاع 0.5%.

 

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أظهرت تقلص العجز إلى ما قيمته 64.8$ مليار مقابل 67.3$ مليار في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 68.9$ مليار، ومع أظهر قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.5% مقابل 1.0% في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات عند 0.2%.

 

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 1.3% في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%، وجاء ذلك قبل أن نشهد حديث عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي وأحد المصوتين السبع في اللجنة الفيدرالية راندال كوارلز عن التنظيم المالي في المؤتمر السنوي لجمعية اليوتا للمصرفيين في ولاية ايداهو.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى