أخبار عاجلة
الحريري يهنئ الملك السعودي بالعيد الوطني -

تقرير “المركزي”: القطاع المصرفي متين

تقرير “المركزي”: القطاع المصرفي متين
تقرير “المركزي”: القطاع المصرفي متين

أكد مصرف في تقريره السنوي ان القطاع برهن عن متانةٍ ومرونةٍ تجاه مختلف الصعوبات، محقّقاً نموّاً جيّداً بنسبة ٧٫٦% في مجموع أصوله إلى ٢٢٠ مليار دولار في نھاية العام ٢٠١٧ وإرتفاعاً بنسبة ٤٫٥% في ودائع الزبائن إلى مستوى قياسيٍّ جديدٍ بلغ ١٨٢٫٩ مليار دولار وزيادةً بنسبة ٥٫٨% في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاصّ إلى نحو ٦٢ مليار دولار.
أصدر مصرف لبنان تقريراً تحت عنوان «مشهد السياسة النقديّة لمصرف لبنان» يعطي من خلاله لمحةً عن الأوضاع الماكروإقتصاديّة العامّة في لبنان، قبل أن يتعمّق في التدابير التي إتّخذها البنك المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقديّة للعام ٢٠١٧.

سلّط التقرير الضوء بإختصار على الضغوطات المختلفة التي يتعرّض لها لبنان، وبالأخصّ تأثيرات التي دخلت في عامها السابع والتي أدّت إلى تدفّق أكثر من مليون ونصف نازح إلى الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى ما يزيد عن ٥٠٠ ألف لاجئ آخر من الدول العربيّة.

وبحسب التقرير، إنعكست هذه التوتّرات السياسيّة والأمنيّة والإجتماعيّة على مؤشّرات البلاد الإقتصادية الرئيسية، بحيث سجّلت كلّ من التجارة الخارجية والسياحة والإستثمار والإستهلاك، إنخفاضاً مستمرّاً منذ العام ٢٠١١.

وكشف تقرير مصرف لبنان أنّ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي زادت إلى حوالي ١٥٠٫٨%، إذ وصل الدين العام إلى ٧٩٫٥٢ مليار دولار مع نهاية العام ٢٠١٧.

وأضاف التقرير أنّ ميزان المدفوعات سجّل عجزاً تراكمياً بلغ ١٥٥ مليون دولار في نهاية العام ٢٠١٧ مقارنةً بفائض بلغ ١٫٣ مليار دولار في العام الذي سبقه، وذلك نتيجةً للهندسة الماليّة التي كان قد أطلقها مصرف لبنان آنذاك.

تحويلات المغتربين

أمّا لجهة تحويلات المغتربين إلى لبنان، فبلغت٧٫٩٦ مليار دولار في العام ٢٠١٧، وتمكّن لبنان من تسجيل نسبة نموٍّ إقتصاديٍّ بحوالي ٢٫٥%، في حين زاد معدّل تضخّمٍ الأسعار إلى ٤٫٥%. وبحسب التقرير، لم يتأثّر عامل الثقة في الإقتصاد اللبناني وعملته الوطنيّة بالتحدّيات المذكورة أعلاه.

بالإضافة إلى ذلك، برهن القطاع المصرفي اللبناني عن متانةٍ ومرونةٍ تجاه مختلف الصعوبات، محقّقاً نموّاً جيّداً بنسبة ٧٫٦% في مجموع أصوله إلى ٢٢٠ ملياردولار في نهاية العام ٢٠١٧ وإرتفاعاً بنسبة ٤٫٥% في ودائع الزبائن إلى مستوى قياسيٍّ جديدٍ بلغ ١٨٢٫٩ مليار دولار وزيادةً بنسبة ٥٫٨% في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاصّ إلى نحو ٦٢ مليار دولار.

في السياق نفسه، أشاد التقرير بنسب الملاءة الجيّدة في القطاع المصرفي اللبناني والتي تخطّت ال ١٥٪ بحسب معايير بازل ٣.

أمّا على صعيد السياسة النقديّة، فقد أكّد البنك المركزي مواصلة تحقيق أهدافه والتي تتمحور بالأخصّ حول الحفاظ على إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية ومعدّلات الفوائد في لبنان، وحماية سلامة القطاعين المصرفي والمالي، وتطوير الأسواق الماليّة في البلاد، وتعزيز أنظمة الدفع وتحويل الأموال، وإدارة السيولة، وضبط معدّلات تضخّم الأسعار، والمساهمة في إدارة الدين العامّ، وزيادة الثروة الوطنيّة.

تتضمّن الأدوات التقليديّة التي تمّ إستخدامها للوصول إلى تلك الأهداف بشكلٍ رئيسيٍّ الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان والتي بلغت مستوى قياسيّ جاور الـ ٤٢ مليار دولار وإحتياطيّ ذهب بلغ ١٢ مليار دولار كما في نهاية العام ٢٠١٧، ممّا سمح للبنك المركزي باستيعاب الصدمات السلبيّة التي نشبت إثر آستقالة رئيس الحكومة والتي أدّت إلى ضغط على سعر صرف العملة المحلية وتحويل أموال إلى خارج البلاد، ولو بشكل محدود، وتراجع أسعار السندات السيادية.

أزمة استقالة الحريري

بالتوازي، نجح مصرف لبنان بالتنسيق مع وزارة الماليّة بتأمين إستقرار معدّلات الفوائد المدفوعة على سندات الحكومة المصدّرة بالعملة اللبنانية وبالعملات الأجنبيّة خلال العام ٢٠١٧.

في هذا الإطار، أشار التقرير أنّه، إثر الإستقالة المؤقتة لرئيس الحكومة، نفّذ مصرف لبنان عمليات ماليّة بهدف تحفيز المصارف على جذب ودائع طويلة الأمد بالدولار الأميركي وإيداعها في مصرف لبنان مقابل ودائع بالليرة اللبنانية طويلة الأجل، ممّا ساهم بتثبيت مستوى الفوائد على العملات الأجنبية والحدّ من إرتفاعها على الليرة.

كما وتجدر الإشارة إلى أنّ فوائد الإنتربنك قد بلغت مستويات قياسيّة أقصاها ١٢٥% خلال فترة الإستقالة المؤقتة لرئيس الحكومة في مطلع تشرين الثاني ٢٠١٧، لتعود وتستقرّ عند نحو ٤% في ١٨ كانون الأول.

وبحسب التقرير، سجّل معدّل الدولرة في الودائع زيادة طفيفة ليصل إلى حوالي ٦٨٫٧% في حين واصل معدّل دولرة القروض والتسليفات تراجعه ليصل إلى ٧١% مع نهاية العام الماضي وهو المستوى الأدنى لتاريخه.

جدير بالذكر أنّ مصرف لبنان واصل مهامه لجهة تطوير أنظمة الدفع في لبنان والإشراف عليها لتتماشى مع أفضل المعايير الدولية.

أمّا في ما يختصّ بالأدوات غير التقليديّة ضمن سياسة مصرف لبنان النقديّة، فقد كشف التقرير عن سلسلة رزمٍ تحفيزيّةٍ تمّ هندستها من قبل مصرف لبنان لدعم النموّ الإقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ومساندة العديد من القطاعات الإقتصاديّة اللبنانية.

وبحسب التقرير، تابعت المصارف اللبنانيّة إستثمارها في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام ٢٠١٧، والمعلّبة تحت مظلّة التعميم الوسيط رقم ٣٣١.

الجمهورية

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى تسجيل السيارات ينخفض 20% بدءاً من الإثنين
يلفت موقع نافذة العرب إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على إحترام الأصول واللياقات في التعبير.


 
‎مجموعة نافذة العرب‎
Facebook Group · 32,719 members
إنضم للمجموعة
إنضم لمجموعة نافذة العرب على فيسبوك
 
 

شات كتابي

|

دليل المواقع العربية