زخور طالب الحريري بعدم إنشاء الصندوق الوهمي وإجراء التعديلات على قانون الايجارات

زخور طالب الحريري بعدم إنشاء الصندوق الوهمي وإجراء التعديلات على قانون الايجارات
زخور طالب الحريري بعدم إنشاء الصندوق الوهمي وإجراء التعديلات على قانون الايجارات

| طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين في والمناطق كافة، رئيس حكومة تصريف الاعمال ، ب “البقاء على موقفه الذي أعلنه أكثر من مرة بوجوب عدم إنشاء الصندوق الوهمي واللجان وإجراء التعديلات على قانون الايجارات، وقد أكدتم يا دولة الرئيس ضرورة رفع الغبن دون تهجير اللبنانيين من بيوتهم، بخاصة أن هذه التعديلات يجب أن تقدم من جانبكم قبل انشاء الصندوق واللجان، كما أكدتم أن مسؤوليتكم تفرض البحث الجدي بالموضوع، ونحن لا نزال بانتظار تنفيذ وعودكم قبل ، والتي تتناقض تصريحاتكم مع تصريحات الاستاذة رولا الطبش بإنشاء اللجان والصندوق عند تأليف الحكومة، ومن غير المقبول هذا التناقض مع تصريحاتكم بالمحافظة على ابناء بيروت” .

وسأل: “كيف نحافظ يا دولة الرئيس على بيوت البيروتيين واللبنانيين اذا لم نعدل القانون كما صرحتم وتعهدتم به للبنانيين، فمن غير المقبول ان نخرج العالم من بيوتهم في بيروت ومن المناطق كافة بتعويضات رمزية وتتناقص كل سنة، كما سيخرجون من بيوتهم بعد سنوات عدة دون اي تعويض، وهذا يتطلب تعديل القانون لهذه الجهة بصورة طارئة ومستعجلة قبل اقرار اللجان والصندوق الوهمي. كما كيف يعقل ان يلزم قانون الايجارات الجائر العائلات البيروتية واللبنانية على اصلاح كامل البناء وهم ليس معهم ما يتوجب لاصلاح حتى مأجورهم، وهذه الاصلاحات التعجيزية كافية لتهجيرهم منذ اليوم الاول لنفاد القانون ويتطلب تعديلها بشكل فوري. وكيف يعقل أن يفرض هذا القانون الفاسد ويفرض على المواطنين بدلات إيجار والمثل ب 4% من قيمة العقار والمأجور بعد أن ارتفعت اسعار العقارات بشكل جنوني والبطالة في حدها الاقصى والحد الادنى للأجور تحت الحد الادنى للمعيشة، بخاصة أنه عالميا ووطنيا لا تتعدى بدلات الايجار 2% من قيمة المأجور، وهذه المادة وبدلات الايجار كافية لوحدها لإفلاس الدولة والطبقة المتوسطة والذين يستفيدون من الصندوق جزئيا او لا يستفيدون كليا لان عليهم دفع بدلات مبالغ فيها وتلزم معها الدولة لدفع بدلات ايجار خيالية وهي قمة الفساد والهدر، والحل اقترحناه بشكل عادل للدولة وللمالك والمستأجر بتحديد بدلات الايجار ب 1% ويستطيع دفعها المستأجر ولن نعود بحاجة الى لجان وصناديق تقدر تكلفتها بأكثر من 11 مليار دولار بحدها الادنى اي مجموع المساعدات الدولية للبنان، اي ستشكل عجزا ماليا ضخما للخزينة، وفي نهاية المطاف ستهجر ربع الشعب اللبناني دون اية خطة سكنية” .

وختم زخور: “ولا تزالون تسألون اين هو الهدر والفساد، نعم يا دولة الرئيس الفساد والهدر موجود امامكم ومغطى بنصوص قانونية، وبحاجة لتعديل واعادة نظر عاجلة وملحة رأفة بالدولة والخزينة وبالعائلات اللبنانية وببيوتهم وللمحافظة على ربع الشعب اللبناني من التهجير والتشرد بشكل طارىء ومستعجل، ونصلي باستمرار وبالدعاء لكم لكي ينير الرب الاله قلبكم وعقلكم وتسارعوا لإجراء التعديلات وإنصاف أكثر من ربع الشعب اللبناني من التشريد والتهجير بدون وجه حق وبقانون لم يشهد التاريخ مثله على ظلامته وكارثته للناس والشعب وضرره على خزينة الدولة من هدر مباشر.
لم نعهدك يا دولة الرئيس الا رجل دولة تحافظ على شعبك من التهجير والفساد، ونحن نطالبكم بتعديل القانون بطريقة متوازنة في حدها الادنى مع خطة سكنية كما تم اقتراحها اليكم، ونعول عليكم لتقديمها للمجلس النيابي مع نواب بيروت الذين انتخبناكم للمحافظة على البيوت والعائلات البيروتية واللبنانية ومنع تهجيرها”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى