أخبار عاجلة
موغابي يذعن لخصومه ويستقيل من منصبه -
حمادة: القطاع التربوي بحاجة ملحة للنهوض والتطوير -
أخطر وسيلة نقل على حياة الإنسان -
تحرك روسي متسارع نحو تسوية سياسية بسوريا -
الحريري في القاهرة -
كنعان بعد اجتماع التكتل: الحريري مفتاح الحلول -
رسالة من ظريف إلى باسيل.. وهذا أبرز ما جاء فيها -
"بانيبال" 60: شهادات حول علاء الديب -
أقوى حواسب آبل يخضع لتعديلات كبيرة -

الجزائر تعلن الحرب على مصانع تجميع السيارات

الجزائر تعلن الحرب على مصانع تجميع السيارات
الجزائر تعلن الحرب على مصانع تجميع السيارات

لينكات لإختصار الروابط

وبعد سلسلة الفضائح التي انفجرت مؤخرا والتي كشفت أن الوكلاء يقومون باستيراد نصف أجزاء مجمعة ليتم تركيب القطع القليلة المتبقية كالعجلات والأبواب في ، قررت الحكومة سحب جميع الامتيازات الاستثمارية التي استفادت منها العلامات العالمية.
وعلمت "العربي الجديد" من مصدر داخل وزارة الصناعة الجزائرية أن "رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون، أمر مصالح الضرائب بفتح تصحيح ضريبي اتجاه شركة رينو الفرنسية وهيونداي الكورية الجنوبية وفولكسفاغن الألمانية التي فتحت وحدات لتجميع السيارات".
وأضاف نفس المصدر أن إجراءات التصحيح الضريبي تتضمن مطالبات بدفع 4 مليارات دينار (36 مليون دولار) قيمة القروض التي صرفت لهم لتمويل مشاريعهم في الجزائر.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفع وزير الصناعة الجزائري بدة محجوب، تقريرا عن مصانع تجميع السيارات التي وصفها بممارسة "الاستيراد المقنّع"، على اعتبار أنها لم تنقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى عجزها عن خلق شبكة شركات مناولة وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا.
كما قررت الحكومة الجزائرية، وفق ما علمت "العربي الجديد"، تجريد المصانع الثلاثة من الامتيازات الممنوحة في شكل إعفاءات ضريبية وجبائية وجمركية لمدة خمس سنوات، مع فرض نظام الحصص عليهم في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
ويتعلق الأمر بإعادة إلزام الشركات المالكة بدفع الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني"TAP" والضريبة على أرباح الشركات المقدرة بنحو 23% والضريبة على بيع السيارات الجديدة المقدرة بحدود 120 ألف دينار (1100 دولار عن كل سيارة) والرسوم الجمركية المقدرة بـ 15% تصب مباشرة للخزينة العامة، مع رفض أي من أشكال التساهل مع هؤلاء المصنّعين الذين لن يبقى أمامهم سوى اللجوء للعدالة إذا ما أرادوا الدفاع عن مصالحهم.
وحسب المتابعين لسوق السيارات فإن تحركات الحكومة الجزائرية جاءت متأخرة بعدما تركت المصانع تستورد ما تشاء دون رقابة، بالإضافة إلى إمكانية دخولها في صراع قانوني مع شركات تجميع السيارات.
وكانت الجزائر قد ألزمت مصنعي السيارات وممثليهم بفتح مصانع تجميع السيارات من أجل الحصول على رخص استيراد السيارات، على أن يتعهد المصنع بنقل التكنولوجيا ورفع نسبة الإدماج (حصة الصناعة الجزائرية في السيارات) إلى أكثر من 40% وهو ما يسمح بفتح شركات مناولة تشغل اليد العاملة الجزائرية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى دولة الإمارات ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء وفق تقرير البنك الدولي 2018

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة