إبراهيم المناعي: "كورونا" سرّع في تبني التكنولوجيا المالية في قطر

إبراهيم المناعي: "كورونا" سرّع في تبني التكنولوجيا المالية في قطر
إبراهيم المناعي: "كورونا" سرّع في تبني التكنولوجيا المالية في قطر

إبراهيم المناعي يؤكد دعم المبادرات الصاعدة (العربي الجديد)

أكد المدير التنفيذي لإدارة الخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك للتنمية، إبراهيم عبدالعزيز المناعي، أن قطر فتحت أبوابها أمام الشركات الناشئة التي تعتمد التقنيات المالية...
 وهنا نص المقابلة:
*ما هو مركز قطر للتكنولوجيا المالية؟

أطلق مركز قطر للتكنولوجيا المالية من قبل بنك قطر للتنمية في مايو/ أيار 2018، وذلك بدعم من مصرف قطر المركزي. وهو جزء من رؤية بنك قطر للتنمية الهادفة إلى تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويجمع المركز بين رجال الأعمال والمستثمرين والمبتكرين الموهوبين لتطوير تقنيات جديدة. ويوفر المركز فرصا واعدة للمساهمة في التنويع الاقتصادي، وهو إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى "تحويل قطر إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة".

وتماشيا مع استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر، أطلق المركز برنامجين: الأول حاضنة للشركات الناشئة المبكرة والثاني مسرّع للشركات الناشئة الناضجة ويركزان على مجالات حلول الدفع المالي، حلول الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية الإسلامية، والتكنولوجيا التنظيمية.

*اختار مركز قطر للتكنولوجيا المالية 24 شركة من قطر وحول العالم للدفعة الأولى من برنامجي الحاضنة والمسرعة، ماذا تستفيد الدولة من هذه البرامج؟

تدعم استراتيجية التكنولوجيا المالية في قطر القطاع المتنامي في المنطقة وفي العالم، من خلال تطوير شراكات مع قادة الصناعة محليا وعالميا.

ويهدف مركز قطر للتكنولوجيا المالية إلى تشجيع ودعم شركات التكنولوجيا المالية العالمية على تأسيس أعمالها في قطر وذلك ضمن إطار سعيه ليتبوأ مركز الريادة في المنطقة في هذا المجال. كما يوفر من خلال برنامجي "الحاضنة والمسرّعة" التابعين له، اللبنات الأساسية لبناء منظومة متكاملة للتكنولوجيا المالية على الصعيد المحلي، الأمر الذي يساهم في تسريع تطور قطاع التكنولوجيا المالية في البلاد.

وتعد دولة قطر مركزا ماليا ورياضيا راسخا في المنطقة، ولديها إمكانية الوصول إلى الأسواق المجاورة التي تبلغ قيمتها 2.1 تريليون دولار. وضمن هذا الإطار، فتحت قطر أبوابها أمام الشركات الناشئة التي لديها حلول مبتكرة في التقنيات المالية مثل المدفوعات الإلكترونية، والبيتكوين، والعملات المشفرة، وأتمتة العمليات وغيرها من التقنيات.

*كيف كان الإقبال على الطلبات للانضمام إلى برنامجي الحاضنة والمسرّعة؟ وماذا تستفيد الشركات؟

تلقى مركز قطر للتكنولوجيا المالية أكثر من 750 طلبا من شركات تكنولوجيا مالية ناشئة محلية ومن عدد كبير من دول العالم. وستحصل كل شركة تكنولوجيا مالية مشاركة، على الدعم المالي وعلى خدمات التوجيه والتدريب، وسيحصل المشاركون في البرنامجين على فرصة التعاون مع أكثر من 16 مؤسسة مالية، ومع الجهات المحلية المختصة بتنظيم الأنشطة المالية، فضلًا عن فرصة تمثيل مركز قطر للتكنولوجيا المالية في أبرز الفعاليات العالمية والتمكن من تطوير أعمالهم على مستوى عالمي.

عند نهاية البرنامجين، ستتم أيضًا إحالة المؤهلين إلى مبادرة "ساندبوكس" الخاصة من مصرف قطر المركزي، إذ سيتلقون الدعم بشأن احتياجات الترخيص في قطر، والإعفاء من الرسوم عند التسجيل فضلًا عن فرصة الحصول على الترخيص من مركز قطر للمال.

*من هم أبرز شركاء مركز قطر للتكنولوجيا المالية محليًا وعالميًا؟

يعمل مركز قطر للتكنولوجيا المالية باستمرار بالتعاون الاستراتيجي مع الجهات المعنية في مجال التكنولوجيا المالية بالإضافة إلى الشراكات مع مراكز تكنولوجيا مالية أخرى من سنغافورة، والمملكة المتحدة، وتركيا، والهند، ولبنان، وماليزيا، وليتوانيا، وأستراليا، ونيجيريا، والسويد.

وتشمل قائمة شركاء المركز، كلًا من بنك قطر للتنمية، ومصرف قطر المركزي، ومركز قطر للمال، و"ارنست ويونغ"، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، و"فيزا"، و"ماستركارد"، و""، و"مصرف قطر الإسلامي"، و"مصرف الريان"، و"بنك دخان"، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك الدوحة.

*هل أثرت جائحة كورونا على استراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية؟

ساهمت جائحة كورونا في تسريع تبني التكنولوجيا المالية، وأدت إلى زيادة في وتيرة استخدام تقنيات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، وذلك ضمن إطار التدابير الوقائية المطبقة لتحصين العملاء. وتمتلك قطر المقومات اللازمة التي تمكنها من المنافسة على موقع الصدارة، في ظل امتلاكها لمؤهلات التحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى