بغداد بين نارين.. والآمال على موازنة 2021 الأسبوع المقبل

أفادت اللجنة المالية في مجلس النواب أن إقرار موازنة 2021 سيكون الأسبوع المقبل، وذلك نقلا عن شبكة الإعلام العراقي.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في 22 ديسمبر على مسودة ميزانية لعام 2021 قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103 مليارات دولار)، بينما تصارع البلاد أزمة اقتصادية ومالية حادة بسبب أسعار النفط المنخفضة.

ويتوقع ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك عجزا في موازنة 2021 يبلغ 71 تريليون دينار تعادل 49 مليار دولار.

وأضاف المسؤولان أن مسودة ميزانية 2021 تستند إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة للخام قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، بما يشمل 250 ألف برميل يوميا من كردستان العراق.

لكن مستشارا اقتصاديا بارزا للحكومة قال إنه على الرغم من الموافقة على الميزانية، فإن نزاعات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل ما زالت بلا حل.

وأضاف قائلا "الخلافات بين والمندوبين الأكراد ما زالت مستمرة بشأن صادرات النفط الكردية وديون الإقليم. الأمر معقد جداً الآن للوصول إلى اتفاق".

ومع تضرره من تراجع في الإيرادات، زاد البنك المركزي العراقي سعر بيع الدولارات الأميركية للبنوك وسعر صرف العملة إلى 1460 ديناراً من 1182 ديناراً، سعياً منه لسد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي لموارد العراق المالية.

إلى ذلك، قال وزير المالية العراقي علي علاوي في مقابلة سابقة مع "بلومبيرغ"، إن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر.

وأوضح علاوي أنه بمجرد موافقة البرلمان على خطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل
تمويل سريع من آلية خاصة لصندوق النقد الدولي تم إنشاؤها لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كوفيد.

وفي العام الماضي، اقترضت الحكومة أكثر من 25 مليار دولار من البنك المركزي لدفع رواتب القطاع العام وتلبية المتطلبات المالية الأخرى.

نفط العراق

كما خفضت قيمة عملتها بأكبر قدر على الإطلاق لتقليل الضغط على المالية العامة، وأبرمت صفقة مدفوعة مقدماً بقيمة 2 مليار دولار مع شركة صينية كان النفط يستخدم فيها كضمان لقرض.

ويخطط العراق لأنواع أخرى من التمويل للمساعدة في سد فجوة الميزانية. وقال علاوي إنه بمجرد الموافقة على خطة الإنفاق، ستتحرك الحكومة أيضاً لإصدار سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار لتوسيع قاعدتها المالية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى