البحرين.. 34 مخالفة لشركات مدرجة بالبورصة خلال سنة

البحرين.. 34 مخالفة لشركات مدرجة بالبورصة خلال سنة
البحرين.. 34 مخالفة لشركات مدرجة بالبورصة خلال سنة

أظهرت بيانات رسمية عن رصد مصرف البحرين المركزي لـ34 مخالفة لشركات ومؤسسات مالية مدرجة في بورصة البحرين خلال العام الماضي 2020، مقابل 35 مخالفة في العام 2019، بحسب صحيفة الأيام.

وتخضع 42 شركة مدرجة لرقابة مصرف البحرين المركزي ويتم تداول أسهمها في بورصة البحرين موزعة على 6 قطاعات رئيسة، هي البنوك التجارية، الاستثمار، التأمين، الخدمات، الفنادق والسياحة، إضافة إلى قطاع الصناعة.

ويعتمد مصرف البحرين المركزي في إصدار المخالفات على دراسة ظروف كل مخالفة فردية ضد المرسوم رقم (64) لسنة 2006 بشأن إصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية «قانون مصرف البحرين المركزي» والوحدة النموذجية.

ووفقًا لبيانات التقرير السنوي للالتزام والتنفيذ للعام 2020، انخفضت أعداد المخالفات على الشركات البحرينية المدرجة في بورصة البحرين إلى 34 مخالفة نتيجة لزيادة الوعي لدى الشركات المدرجة في مجال التخصص بمتطلبات معاملات المساهمين، بعد معالجة مصرف البحرين المركزي من المخالفات في السنوات الماضية.

ووفقًا لبيانات مصرف البحرين المركزي، تركزت المخالفات السنوية للعام 2020، على عدم امتثال الشركات المدرجة في الكشف عن مواعيد اجتماعات مجلس الإدارة بواقع 14 مخالفة، لتشكل 41% من إجمالي المخالفات المرصودة.

ورصدت إدارة مراقبة الأسواق بمصرف البحرين المركزي 7 مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بمتطلبات التغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركات مشكلة 20.5% من إجمالي المخالفات في العام 2020، فيما لم يسجل العام 2019 أي مخالفات من هذا النوع.

كما تم رصد 4 مخالفات تتعلق بمحتوى البيانات الصحفية للشركات المدرجة في بورصة البحرين، لتشكل 11.7% من إجمالي المخالفات في 2020.

ويعزى المصرف المركزي الانخفاض في العدد الإجمالي للمخالفات إلى جهود المبذولة في تعزيز الرقابة على أسواق رأس المال وجهود الاتصالات مع الشركات المدرجة فيما يتعلق بمتطلبات التواريخ المحددة، وزيادة الاهتمام لدى الشركات المدرجة بالالتزام بالمواعيد النهائية للعائدات الدورية، خاصة فيما يتعلق بتقديم سجل الاهتمامات وتقديم التقارير الدورية السنوية.

وتتمثل المهمة التنظيمية لإدارة الإشراف على أسواق رأس المال في وضع وتطبيق معايير عالية الجودة في سوق رأس المال، وحماية المستثمرين وتعزيز نزاهة السوق مع دعم النظام البيئي لأسواق رأس المال المحفزة.

ووفقًا للمادة 87 من المرسوم رقم (64) لسنة 2006 بشأن إصدار قانون مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية، يحق لمصرف البحرين المركزي وقف وتعليق تداول أسهم أي شركة مدرجة في البورصة تواجه ظروفًا استثنائية تعتبرها أسبابًا كافية للتعليق، ويقرر مصرف البحرين المركزي مدعومًا بلوائح تنفيذية تحدد حالات لتداول الأسهم والأوراق المالية، أو استئناف التداول لاحقًا فور الوفاء بالمتطلبات القانونية.

وتتركز مبادرات الالتزام والتنفيذ لمصرف البحرين المركزي في 3 اتجاهات؛ تقييم مدى خطورة كل مخالفة على حدة، فحص سجل تتبع امتثال الشخص الكيان المعني، وفي نهاية الأمر تقييم التدابير العلاجية لمنع المخالفات المستقبلية، وتهدف تلك الإجراءات إلى محاسبة المؤسسات المالية في السوق وحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة، وضمان بيئة محفزة يتم فيها تلبية احتياجات المساهمين والمستثمرين والبيئة الرقابية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى