في هذا التوقيت.. بدء وصول 20 مليون جرعة من اللقاح الصيني لمصر 

في هذا التوقيت.. بدء وصول 20 مليون جرعة من اللقاح الصيني لمصر 
في هذا التوقيت.. بدء وصول 20 مليون جرعة من اللقاح الصيني لمصر 

تتوقع أن تتسلم الدفعة الأولى من شحنة الـ 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا خلال شهر أبريل الجاري.

وقالت وزارة الصحة المصرية إنه تم الاتفاق على شراء 20 مليون جرعة من لقاح مضاد لكوفيد-19 تنتجه شركة سينوفارم الصينية. ويبلغ حجم الشحنة الأولى نحو 500 ألف جرعة.

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت مصر، إنها تستعد لإنتاج ‭ ‬80مليون جرعة من لقاح تنتجه شركة سينوفاك الصينية.

كانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت السبت الماضي، استقبال 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا كهدية، بمطار الدولي.

ويعزز الاتفاق الجديد جهود التطعيم في مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة ولم تتلق حتى الآن سوى ما يزيد قليلا عن 1.5 مليون جرعة من لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن تلك الشحنات "ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية، والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن".

وأوضح أن تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين يتم من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الفئات المستحقة لتلقي اللقاح.

الاقتصاد

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يُصبح الاقتصاد المصري واحداً من الاقتصادات القليلة عالمياً التي تشهد نمواً إيجابياً خلال فترة جائحة "فيروس كورونا المستجد".

وأكدت أن الاقتصاد المصري يتعافى وسيعاود النمو لمستوياته قبل الجائحة الحالية.

وتوقع قسم بحوث مخاطر الدول في الوكالة العالمية، خلال الندوة التي عُقدت عن بعد، واستعرض خلالها تحديث بيانات الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر ليُسجل 5% خلال العام المالي 2021 / 2022، مُتصدراً بذلك قائمة الدول التي حققت تعافياً إلى مستويات ما قبل الجائحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يحافظ على النمو الإيجابي للناتج المحلي رغم تداعيات الجائحة وما خلفته من تأثيرات سلبية على جميع الاقتصادات، وذلك بدعم نمو الإنفاق الحكومي خلال فترة الجائحة.

النمو

وقبل أيام، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو 5.4% في العام المالي المقبل 2021 / 2022، مقارنة بمعدل 2.8% متوقع خلال العام المالي الجاري.

وأوضح أن السياسات المرنة ساهمت في تحقيق نمو إيجابي حقيقي بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي، موضحا أن الحكومة وضعت إطارا محكما للتعامل مع الظروف الطارئة و تداعيات فيروس كورونا.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى