استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية تصل إلى 29 مليار دولار

استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية تصل إلى 29 مليار دولار
استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية تصل إلى 29 مليار دولار

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تتحرك بين 28 و29 مليار دولار حتى نهاية مايو.

يأتي حديث وزير المالية بعد يوم من إصدار أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 540.6 مليون دولار بمتوسط عائد 3.088%.

مادة اعلانية

وتستهدف مصر خفض العجز الكلي إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022 الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل.

وتستهدف الموازنة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 5.4%، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولي للعام المالي الحالي بنحو 0.9% من الناتج خلال العام المالي الحالي.

وفي فبراير الماضي، نجحت مصر في بيع سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار، بعائد "أقل كثيرا" مما كانت عليه الطروحات السابقة. وتولت بنوك سيتي غروب، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان تشيس، وستاندرد تشارترد، ترتيب وإدارة الطرح.

جاء إصدار السندات على ثلاث شرائح، الأولى بأجل 5 أعوام بقيمة 750 مليون دولار وبسعر عائد 3.875%، والثانية بأجل 10 أعوام بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 5.875%، والأخيرة بأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 7.5%.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى