بيانات جديدة لصندوق النقد عن مصر.. إلى أين يتجه التضخم؟

بيانات جديدة لصندوق النقد عن مصر.. إلى أين يتجه التضخم؟
بيانات جديدة لصندوق النقد عن مصر.. إلى أين يتجه التضخم؟

في تقرير حديث، توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% خلال العام المالي الحالي 2021 / 2022، مقابل نحو 2.8% بنهاية العام المالي الماضي. ورجح أن يواصل نمو الاقتصاد المصري ارتفاعه ليصل إلى 5.6% خلال العام المالي 2022 / 2023.

وعلى مستوى التضخم، توقع الصندوق أن يصل معدل التضخم بنهاية العام المالي الجاري 6.8% على أن يبلغ متوسط التضخم خلال العام المالي 6.6%. وبنهاية العام المالي 2022 / 2023، توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم 6.9% على أن يسجل متوسط التضخم 6.8% خلال العام المالي المقبل.

مادة اعلانية

وأشاد الصندوق بالسياسات التي تبنتها خلال الجائحة، وقال: "كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة".

وذكر أنه على مدى 12 شهرا الماضية، كان التزام السلطات باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وأشار الصندوق إلى إطلاق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.

ورجح صندوق النقد الدولي أن يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 3.83 ألف دولار خلال العام المالي الحالي، وهي زيادة بنسبة 6.8% مقابل 3.58 ألف دولار خلال العام الماضي، و3.01 ألف دولار في عام 2019.

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد توقع في تقرير حديث، أن يعود الاقتصاد المصري لمستوى نمو ما قبل جائحة خلال العام المقبل. ورجح أن يبلغ النمو 4.2% خلال العام الجاري قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2%.

وتوقع البنك أن يصل معدل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه الاقتصاد العام الماضي الذي شهد بداية تفشي الجائحة. وتعد مصر بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال العام 2020. ويرجح أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى مستوى 4.5% خلال العام المالي الحالي 2021 / 2022.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى