مصر.. 3 قطاعات تستهدفها المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح

مصر.. 3 قطاعات تستهدفها المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح
مصر.. 3 قطاعات تستهدفها المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح

بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة المصرية في بداية نوفمبر من العام 2016، من المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية 10 محاور مهمة تعمل الحكومة على تنفيذها لتحقيق عدد من الأهداف خلال المرحلة المقبلة.

وتهدف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي في ، إلى إجراء إصلاحات هيكلية لقطاعات الاقتصاد، ومنظومة العمل، وتنفيذ الحوكمة في جميع مؤسسات الدولة من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

مادة اعلانية

وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن المرحلة الثانية من البرنامج الإصلاحي سوف تركز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، وهي الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ومن المتوقع أن يعمل البرنامج من خلال 10 محاور في هذه القطاعات.

تستهدف الحكومة زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لترتفع مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي من 26% خلال العام 2019 و 2020، إلى ما بين 30 إلى 35% خلال العام 2023 و 2024.

كما تستهدف الحكومة المصرية زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15% خلال العام المالي 2023 / 2024 مقابل نحو 11.47% خلال العام المالي 2019 / 2020.

أيضاً تستهدف المرحلة الثانية من البرنامج الإصلاحي، رفع معدلات الاستثمار الصناعي بشكل مستدام، وتعميق وتوطين الصناعة، وزيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية وتشجيع الصادرات الصناعية، بحيث ترتفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15% خلال العام المالي 2023 / 2024.

كما تستهدف الحكومة المصرية زيادة إنتاجية قطاع الزراعة بنحو 30%، وتحسين تنافسيته، إلى أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 12% خلال العام المالي 2023 / 2024.

بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تستهدف الحكومة من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% ثم 7% خلال العام المالي 2023 / 2024.

كما تستهدف تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض، ليحقق فائضا يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار. وأخيراً زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15% خلال العام المالي 2023 / 2024، مقابل نحو 11.7% خلال العام المالي 2019 / 2020.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى