مصر توقع عقدا بـ4.45 مليار دولار لخط سكك حديدية فائق السرعة

مصر توقع عقدا بـ4.45 مليار دولار لخط سكك حديدية فائق السرعة
مصر توقع عقدا بـ4.45 مليار دولار لخط سكك حديدية فائق السرعة

أعلن مجلس الوزراء المصري توقيع عقد بقيمة 4.45 مليار دولار لتشييد خط سكك حديدية كهربائي فائق السرعة يربط ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، وسيشيده كونسورتيوم تقوده سيمنس.

وقال مجلس الوزراء في بيان، اليوم الأربعاء، تلقى موقع "العربية.نت"، نسخة منه، إن العقد سيشمل التصميم والتنفيذ والصيانة لخطط السكك الحديدية لمدة 15 عاما.

مادة اعلانية

وأفاد مجلس الوزراء أن العقد يشمل تصميم وتنفيذ وصيانة وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين – مطروح) بطول 660 كم.

وسيتم تنفيذ العقد بين وزارة النقل، مُمثلة في الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات مصري- ألماني بقيادة شركة "سيمنس للنقل" الألمانية، بالتحالف مع شركتي المقاولون العرب، وأوراسكوم للإنشاءات.

من جهته قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن العقد سيُحدث نقلة حضارية في وسائل النقل بمصر، وفى الوقت نفسه يُسهم في سرعة تحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف مدبولي أن الشركة الألمانية أصبحت "شريك نجاح" للمصريين في العديد من المشروعات في مختلف القطاعات.

من جهته، قال وزير النقل المصري كامل الوزير، إن العقد يتضمن تنفيذ خط قطار كهربائي سريع (ركاب & بضائع) يربط بين مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر بمدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان ومدينة السادس من أكتوبر والإسكندرية ومدينة برج العرب والعلمين بطول 660 كم، ويشتمل على 21 محطة، منها 8 محطات تتوقف بها القطارات السريعة، كما تتوقف القطارات الإقليمية في جميع المحطات.

وأشار وزير النقل إلى أن التحالف بقيادة الشركة الألمانية سيقوم بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في إشارات، واتصالات، وأعمال السكة، وأعمال كهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكافة أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، وكذلك توريد وتركيب أعمال السكة (القضبان – المفاتيح)، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها وتقديم خدمات الصيانة لمدة 15 عاما، وذلك بالتزامن مع الأعمال المدنية والإنشائية لجسر ومحطات المشروع الجاري تنفيذها بواسطة كبريات الشركات المصرية الوطنية، لافتا إلى أن العقد سيدخل حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه وتسليم الموقع.

وأضاف الوزير أن القطار السريع، الذي يتم تنفيذه داخل الجمهورية لأول مرة، يتميز بسعة نقل كبيرة مما يقلل الازدحام المروري ويحقق أمانا أعلى للركاب وتأثيرا أفضل على البيئة، كما يساعد على التنمية الاقتصادية والتجارية للمناطق التي سيمر بها، حيث إنه يعتبر محوراً جديداً للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لخدمة خطة الدولة الطموحة لتطوير الموانئ المصرية، ومن ضمنها ميناء السخنة، والذي يعتبر الميناء الرئيسي المحوري للجمهورية على البحر الأحمر، والذي سيستقبل البضائع الواردة من جميع ودول شرق آسيا والشرق الأوسط، والمخطط له أن يكون منطقة تجارية عالمية لوجيستية يتم ربطها بأكبر موانئ الجمهورية على البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية، مما سيسهم في جعلها رائدة في مجال النقل.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى