بالأرقام: تداعيات الإجراءات الخليجية تجاه لبنان

بعد وقف استقبال الواردات من ، لمحاصرة تسلل آفة عبر تلك الواردات، برزت على السطح أهمية أرقام التبادل التجاري للبلدين، البالغ 600 مليون دولار سنويا.

لكن الضرر المعنوي من فقدان أكبر سوق عربي، متمثل في المملكة العربية السعودية، لا يمكن قياسه بحسابات الأرقام المطلقة، فالسعودية تعد ثاني أكبر وجهة لصادرات لبنان بعد التي قررت، اليوم السبت، سحب دبلوماسييها ومنعت سفر مواطنيها إلى لبنان.

ويقطن في السعودية حوالي 350 ألف لبناني، بينهم آلاف المستثمرين وحوالي 600 مؤسسة لبنانية، حرصت المملكة على التأكيد على حماية مصالحهم والذين تعتبرهم جزءا من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة.

ويعمل ويتشارك ويملك اللبنانيون حصصا ومصالح في مؤسسات مقرها السعودية قيمتها الإجمالية تفوق 100 مليار دولار، فيما تبلغ تحويلات اللبنانيين من السعودية إلى لبنان 2.25 مليار دولار سنويا. بلغت صادرات لبنان الزراعية لدول الخليج العام الماضي 173 طنا، بينما تستورد السعودية 55% من إجمالي صادرات لبنان من الخضار والفواكه.

كانت حكومة المملكة العربية السعودية أعلنت استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال 48 ساعة، ولأهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

جاءت هذه القرارات إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها، فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.

be6ba07d7f.jpg

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى