زيادة الإنتاج وتحصين العملة أبرز أسباب تعافي الاقتصاد التركي

زيادة الإنتاج وتحصين العملة أبرز أسباب تعافي الاقتصاد التركي
زيادة الإنتاج وتحصين العملة أبرز أسباب تعافي الاقتصاد التركي
تؤكد المؤشرات الرسمية أن الاقتصاد التركي تعافي تماماً من تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة منذ نحو عام، ما دفع البنك الدولي لرفع توقعه لنمو الاقتصاد التركي لعام 2017 من 3% إلى 3.5%، وإلى 3.9% في العام المقبل. ويأتي النمو المتوقع بعد تباطؤ الاقتصاد التركي منذ الربع الثالث من العام 2016، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت منتصف العام الماضي.

وينسب المحلل الاقتصادي جيواد غوك في حديثه لـ"العربي الجديد" أسباب تحسن مؤشر النمو إلى امتصاص الحكومة صدمة الانقلاب، رغم آثارها السلبية والخسائر التي جاءت من إخراج شركات "فتح الله غولن" الذي خطط للانقلاب وما تبعها من تخوف إحجام المستثمرين والسياح وتراجع الصادرات وخاصة إلى روسيا. وأضاف: رأينا النتائج الصعبة عام 2016 ومنها خسارة 49% من السياح ونحو 35% من الاستثمار المباشر وتراجع الصادرات إلى نحو 143 مليار دولار، بعد أن زادت عن 155 مليارا في الأعوام السابقة.

ويؤكد المحلل التركي أن أول قرارات الحكومة بعد محاولة الانقلاب مباشرة، كان تحصين الاقتصاد كي لا يتأذى، فرأينا التركيز على ما يمكن وصفه العمود الفقري للاقتصاد، أي الإنتاج والتصدير، إلى جانب الرقابة المستمرة من البنك المركزي لسعر صرف العملة والتدخل حتى الرسمي ومن رئيس الدولة رجب طيب أردوغان مباشرة الذي بدل كامل ممتلكاته للعملة التركية، ما ثبت سعر صرف العملة التركية عند نحو 3.5 ليرات للدولار، بعد أن وصل لنحو 3.9 ليرات بعيد الانقلاب ولفترة محدودة.

ويشير غوك إلى أن حالة الطوارئ لم تطاول الاقتصاد، بل على العكس، وجدنا خلال العام الفائت، مزيداً من التسهيلات والإعفاءات، والتي أثمرت عن استقطاب استثمارات وعودة السياح والصادرات، إلى أكثر مما كانت عليه قبل الانقلاب.
ويوضح غوك أن الاقتصاد التركي مستقر نتيجة الثقة التي أرساها حزب العدالة والتنمية بمختلف القطاعات وتقوية البنية التحتية، ما أعطى حصانة للاقتصاد من الاهتزاز، رغم محاولة الانقلاب الفاشل وما سبقه من حصار وعقوبات روسية، أو حتى ما تلاه من تفجيرات ومحاولة زعزعة الأمن الداخلي وتخويف المستثمرين والسياح.

وتشير بيانات مجلس المصدرين الأتراك، إلى نمو الصادرات التركية، بنسبة 15.8% خلال شهر مايو/أيار الماضي، ويبلغ متوسط حجم الصادرات الشهرية، 12.5 مليار دولار، حسب تصريح رئيس جمعية المصدرين الأتراك، محمد بيوكشي.

وطاول الانتعاش قطاع المصارف، حيث ارتفع الدخل الإجمالي للقطاع خلال الربع الأول من عام 2017، وذلك وفقًا لما أظهرته، أول من أمس، البيانات الصادرة عن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK).

وحسب التقرير، ارتفع صافي أرباح البنوك التركية بنسبة 59.2% خلال الربع الأول ليصل إلى 17.5 مليار ليرة (4.9 مليارات دولار)، مقارنة مع 10.9 مليارات ليرة (3.1 مليارات دولار) خلال الأشهر الثلاثة نفسها من عام 2016.
وشهدت السياحة تعافياً ملحوظاً، وحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة قفزت أعداد السائحين خلال النصف الأول للعام الجاري بنحو 18.1% وهذه هي الزيادة الأولى على أساس سنوي منذ يوليو/تموز 2015، وكان عدد السياح الزائرين لتركيا قد هبط بنسبة 30% العام الماضي بسبب المخاوف الأمنية إثر الانقلاب الفاشل.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق "المركزي الأوروبي": المعاملات التجارية مستمرة مع بريطانيا
التالى الأردن يرفع أسعار المحروقات

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة

إعلانات مدفوعة