إجراءات سعودية تطيح بـ94 ألف عامل أجنبي

إجراءات سعودية تطيح بـ94 ألف عامل أجنبي
إجراءات سعودية تطيح بـ94 ألف عامل أجنبي

أطاحت الإجراءات الحكومية بأكثر من 94 ألف أجنبي من الوظائف خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017.

وبحسب مسح الأناضول لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد مساء الاثنين، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10.69 ملايين فرد في الربع الثالث من العام المنصرم.

وكان عدد العمالة الأجنبية 10.79 ملايين في الربع الثاني من نفس العام، ما يعني خروج 94.39 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية خلال الفترة بين يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2017.

وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في عدد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسبة بطالة المواطنين في المملكة 12.8%.

وفرضت السلطات في البلاد رسوما على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو مائة ريال (26.7 دولارا) عن كل مرافق شهريا اعتبارا من يوليو/تموز 2017، ترتفع سنويا لتصل إلى أربعمائة ريال (106 دولارات) شهريا، عن كل مرافق في 2020.

وبدأت الحكومة السعودية تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين ثلاثمائة وأربعمائة ريال شهريا، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارا من مطلع 2018.

وتوقعت وزارة المالية أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018، نحو 28 مليار ريال (7.5 مليارات دولار).

واستقر معدل البطالة بين السعوديين عند مستويات مرتفعة، ليبلغ خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017.

وتتوقع وزارة الاقتصاد السعودية تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12% العام المقبل.

وتسعى الدولة عبر التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى عبد الرحيم مراد: الوضع الاقتصادي “على حافة الانفجار”
يلفت موقع نافذة العرب إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على إحترام الأصول واللياقات في التعبير.