وزير الاقتصاد: التأمين على الاشتراكات 100 ألف ليرة والتمديدات تصل إلى 50 ألفاً

وزير الاقتصاد: التأمين على الاشتراكات 100 ألف ليرة والتمديدات تصل إلى 50 ألفاً
وزير الاقتصاد: التأمين على الاشتراكات 100 ألف ليرة والتمديدات تصل إلى 50 ألفاً

|  صحيفة البناء 

 

تمثلت الخطوة الأولى التي خطتها الدولة إلى الوراء متراجعة أمام أصحاب المولدات، برفع سعر الكيلو واط. مع تنفيذ القرار لم يعد السعر بين 300 ليرة و350 ليرة، بل قفز إلى ما بين 410 ليرات و450 ليرة. صحيح أن أصحاب المولدات كانوا يطالبون بأن يكون السعر 600 ليرة، مع استعدادهم للوصول إلى اتفاق وسطي يقضي بأن يكون سعر الكيلوواط 500 ليرة، إلا أن السعر الذي أقرّ لم يختلف كثيراً عن مطلب أصحاب المولدات، أضف إلى أن الوزير كان وعد في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، أن «التسعيرة التي تصدر عن وزارة الطاقة شهرياً ستجرى لها دراسة جديدة»، ما يعني إمكانية رفعها أكثر. وهو ما أكدته مصادر الوزارة، مع تقليلها من أهميته، إذ أشارت المصادر إلى أنه حتى لو وصلت التعرفة إلى 500 ليرة (تحددها وزارة الطاقة)، فإن تكلفة الـ5 أمبير، على افتراض استعمالها كاملة، ستعني دفع فاتورة تعادل 100 ألف ليرة!
في هذا القطاع، يلعب الوزير رائد خوري الدور الذي يهواه: «الناظم» بين القطاع الخاص الهادف إلى تضخيم أرباحه، والمواطنين المضطرين إلى اللجوء إلى هذا القطاع، لأن «الدولة» قررت ألا تقوم بواجبها الاول، وهو تأمين الخدمات للسكان. وبدلاً من ذلك، تقف إلى جانب القطاع الخاص، ولو كان غير قانوني، منتحلة صفة الحريص على حقوق المواطنين، لينتهي تدخّلها بالخضوع لابتزاز «أصحاب الأموال»، تحت عنوان خفض الكلفة على المستهلكين، لكن بتحميل الأسر نفقات فورية كانت في غنى عنها.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى