المالكون يناشدون الرؤساء: لإيقاف القانون الأسود!

المالكون يناشدون الرؤساء: لإيقاف القانون الأسود!
المالكون يناشدون الرؤساء: لإيقاف القانون الأسود!

ناشد الهيئة الإدارية المصغّرة لتجمّع مالكي الأبنية المؤجرة الرؤساء الثلاثة "العمل على إيقاف القانون الأسود الممدّد للإيجارات غير السكنية فوراً، وذلك حرصاً على الحق والعدالة، وحفاظاً على الدستور، والتزاماً بالإعلان العالمي لشرعة حقوق الإنسان والذي أكّد أنّ جميع الناس متساوون في الكرامة والحقوق والواجبات!".

وتساءلت الهيئة بعد اجتماعٍ استثنائي: "أين الكرامة، وأين العدل، وأين الحقوق، وأرزاق المالكين ما زالت خاضعة للقوانين الاستثنائية الجاحدة التي رفضها المجلس الدستوري جملة وتفصيلا، لا بل أكد أنّ ما حصل طيلة أكثر من 70 سنة هو تعسّف مستمرّ في الحدّ من حقّ الملكية".

وناشدت رئيس الجمهورية العماد "ردّ هذا القانون المجحف وعدم توقيعه، وأن تحافظ على القسم الذي أديته بأن تحمي الدستور اللبناني، فاحمِ مقدمته التي تشير وبشكل واضح بأنّ نظامنا هو نظام اقتصادي حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. أنت القائل بأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة!.. فكيف إذا كانت كالسيف المسلط على لقمة عيش المالكيين؟".

وتابعت: "نعم نناشدك يا دولة رئيس الحكومة المكلف أن تفي بوعدك الذي قطعته أمام .. لا بل أمام الوطن والمواطنين جميعاً في خطاباتك بأن تنشد العدل والحق والعدالة، وأن تعيد جميع الحقوق الى اصحابها! فاعمل على إعادة حقوقنا وارفض هذا القانون الجائر الممدد للايجارات غير السكنية، ووقع فوراً على المراسيم الخاصة بالإيجارات السكنية، وأعد ما لقيصر لقيصر وما لله لله". 

وتابع: "نعم! نناشدك يا دولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأن تصون شعبك المقهور وانت على رأس الهرم في التمثيل الشعبي في المجلس النيابي !..ارفع عنا الغبن والقهر والتسلط وحررنا من وضع اليد على ارزاقنا.. أنت صمام الامان، وخلفيتك الحقوقية والانسانية والوطنية والسياسية لا ترضى بالتمادي في سحق "طبقة المحرومين" من المالكيين القدامى اللبنانيين".

وأشار البيان إلى أنّ رئيسة اللجنة القانونية لتجمع المالكين المحامية انديرا الزهيري أكّدت "المضي بإجراءات الطعن وذلك في حال تم نشر قانون التمديد الجائر للايجارات غير السكنية في الجريدة الرسمية"، كما وضعت أعضاء الهيئة الادارية على بينة من المجريات القانونية وألية العمل لمجابهة التحديات التي سوف يتم مواجهتها".

وجددت الهيئة "العهد بالعمل والمضي بالمطالبة لاسترجاع جميع حقوق المالكين التي حرموا منها ولأكثر من سبعين سنة"، وذكرت الجميع، "من مالكين ومستأجرين بضرورة متابعة العمل على إبرام العقود الرضائية، وذلك لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين ودفع الى الامام للعجلة الاقتصادية والاجتماعية والحياتية في ". 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى