أيها اللبنانيون.. لهذه الأسباب لا قروض إسكان!

أيها اللبنانيون.. لهذه الأسباب لا قروض إسكان!
أيها اللبنانيون.. لهذه الأسباب لا قروض إسكان!

كتب علي نور في صحيفة "المدن" الإلكترونية تحت عنوان "أيها اللبنانيون: لهذه الأسباب لا قروض إسكان": "بدا للكثيرين أنّ أزمة قروض الإسكان في طريقها للحل، منذ أن وافق على منح المؤسسة العامّة للإسكان إعتمادات بقيمة 100 مليار ليرة لدعم القروض السكنيّة. وكان من المفترض، حسب الحل هذا، أن تكون الإعتمادات بمثابة مخرج مؤقّت للأزمة، ريثما تبت الحكومة سياسة إسكانيّة على المدى الطويل.

الدفع المسبق للمصارف
بعد تأمين الإعتمادات من مجلس النوّاب، اتجهت مداولات جمعيّة المصارف مع المؤسسة العامّة للإسكان، منذ البداية، إلى إعتماد صيغة بديلة تعتمد مبدأ "الدفع المسبق" للدعم، من قبل المؤسسة العامّة للإسكان للمصارف. وفق هذه الصيغة، تمنح المصارف القروض السكنيّة المدعومة للمقترض، على أن تقوم المؤسسة العامّة للإسكان وفور منح القرض بدفع جزء من الفائدة التي ستستحق مستقبلاً على القرض، بينما يقوم المقترض لاحقاً بسداد القرض مع الجزء المتبقّي من الفائدة.
تم إقتراح الفائدة الإجماليّة، التي ستتقاضاها المصارف، عند مستوى يمثّل "الفائدة المرجعيّة في سوق " ناقص واحد. والفائدة المرجعيّة هي معدّل متحرّك تحدّده جمعيّة المصارف شهريّاً، ليشكّل قاعدة لإحتساب الفوائد المتحرّكة للقروض طويلة الأمد، مثل القروض السكنيّة. وبما أنّ الفائدة المرجعيّة كانت تبلغ مستوى الـ10.7 في المئة، كانت الفائدة التي يُفترض بالمصارف أن تتقاضاها تساوي 9.7 في المئة، يدفع من أصلها المقترض نسبة تتراوح بين 5 في المئة و6 في المئة، بينما تسدد المؤسسة العامّة للإسكان القيمة المتبقية.

عرقلة الإتفاق
فجأة عادت الأمور إلى نقطة الصفر، مع قرار جمعيّة المصارف برفع الفائدة المرجعيّة نفسها إلى مستوى 11.5 في المئة. فرفعُ المعدّل هذا عنى عودة التفاوض على النسب بين المؤسسة والمصارف إلى البداية، خصوصاً أنّ مستوى الفائدة الذي يدفعه المقترض، حسب الإتفاق، لا يتحمّل أيّ إضافات عليه، بعد أن تم رفعه من نسبة تتراوح بين 3.25 في المئة و3.5 في المئة، وفق الصيغ السابقة، إلى نسبة تتراوح بين 5 في المئة و6 في المئة، مع العلم أنّ هذه الفوائد تسدد على مبالغ كبيرة، وعلى فترات زمنيّة طويلة.

خلفيّات نقديّة ومصرفيّة
ثمّة أسباب نقديّة واضحة، تقف وراء المسار الذي أخذه ملف قروض المؤسسة العامّة للإسكان، وتتعلّق تحديداً بتعميم مصرف رقم 503، الذي طلب من المصارف تخفيض القروض الممنوحة بالليرة اللبنانيّة، لتوازي 25 في المئة من إجمالي الودائع بالليرة بالليرة لديها، قبل نهاية 2019. حاليّاً تتجاوز هذه النسبة لدى القطاع المصرفي الـ34 في المئة، ما يعني أنّ على المصارف أن تخفّضها بقيمة توازي 9 في المئة، من ودائعها بالليرة".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى