إلغاء 'السلسلة'... كيف ومتى ولماذا؟

إلغاء 'السلسلة'... كيف ومتى ولماذا؟
إلغاء 'السلسلة'... كيف ومتى ولماذا؟

كتب انطوان فرح في صحيفة "الجمهورية": الخطأ نفسه الذي ارتكب قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب وامتَدّ لسنوات طويلة، يتكرّر اليوم بالأسلوب نفسه والوجوه نفسها. ومن المرجّح أن نصل الى النتائج نفسها التي وصلنا اليها في المرة الاولى، لأنّ العقلية التي حكمت النقاشات وانتهَت الى إقرار السلسلة، لم تتغيّر رغم الكارثة الوشيكة.

بدأت الأصوات التي تطالب بإلغاء سلسلة الرتب والرواتب ترتفع اكثر فأكثر. وهي نفسها الاصوات التي ارتفعت من قبل للاعتراض على إقرار السلسلة.

وفي المقابل، عاد "أبطال" السلسلة الى الواجهة، للدفاع عن مكتسبات وحقوق حَصّلوها بعد نضال سنوات. وهكذا، استعاد الصراع طابعه الطبقي، وكأنّ المنازلة هي بين أرباب العمل والعمال، في حين انها ليست كذلك.

وحدها السلطة أدّت دور المتفرج لفترة، ثم فاجأت الجميع بإقرار السلسلة، وفاجأتهم أكثر بجهلها للكلفة الحقيقية لهذا القانون، ووصل الفارق بين تقديرات كلفة الدرجات (800 مليون دولار)، والكلفة الحقيقية (حوالى مليار و800 مليون دولار)، الى مليار و200 مليار دولار حتى الآن، والحبل على الجرّار...

ما نشهده اليوم يشبه ما عانيناه بالأمس: أطراف تطالب بإلغاء السلسلة وتبسّط هذا المطلب وكأنه أمر عادي يمكن ان يمر بسهولة وينقذ الدولة من الافلاس، وهو ليس كذلك. أطراف اخرى تعلن تمسّكها بالسلسلة وتُسَخّف حجم الكلفة التي تسبّبت بها، مع انها ليست بسيطة وساهمت بلا شك في تسريع الوصول الى مرحلة الاحتضار التي يمر بها البلد اليوم.

وتبرز المشكلة في حرب المزايدات التي ما ان تبدأ حتى لا تنتهي. والحسابات التي يجريها كل طرف سياسي قبل ان يتخذ موقفاً من الطرح الجديد بتأييد إلغاء السلسلة او رفضه، ترتكز على سؤالين:

1 - أيّ موقف يحقق مكسباً سياسياً أفضل؟

2 - أيّ موقف يمكن أن يضرّ أكثر بالخصوم السياسيين؟

وبناء على الأجوبة عن هذين السؤالين، يتمّ تحديد المواقف والخيارات. هذه القاعدة هي نفسها التي حكمت مواقف كل الاطراف في السابق في ملف إقرار السلسلة.

 


لقراءة المقال كاملا اضغط هنا

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى