انخفاض العملة الموحدة اليورو لأول مرة في خمسة أمام الدولار الأمريكي

انخفاض العملة الموحدة اليورو لأول مرة في خمسة أمام الدولار الأمريكي
انخفاض العملة الموحدة اليورو لأول مرة في خمسة أمام الدولار الأمريكي

تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من أعلى مستوياتها منذ 19 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا التحالف مع حزب المستشارة الألمانية آنجيلا مريكل لتشكيل حكومة ائتلافية هناك. 

 

في تمام الساعة 04:15 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.24% إلى مستويات 1.2234 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2264 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2195، بينما حقق الأعلى له عند 1.2283.

 

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أوضحت استقرار النمو عند 0.6% متوافقة بذلك مع القراءة الأولية والتوقعات، مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أسعار الجملة والتي أظهرت تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.3%.

 

وجاء ذلك قبل نشهد أعرب عضو البنك المركزي الأوروبي فيلروي بأن معدلات التضخم في منطقة اليورو لم تصل لهدف المركزي الأوروبي 2% بعد وأنها لا تتعافي من تلقاء نفسها، موضحاً أن كافة السيناريوهات المتعلقة ببرنامج التيسير النقدي سوف يتم مناقشتها بعد أيلول/سبتمبر المقبل، مضيفاً أن ارتفاعات العملة الموحدة اليورو الأخيرة تمثل مصدر قلق.

 

ويأتي ذلك في أعقاب مضاربات ومراهنات المستثمرين على فرص إعادة نظر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي في موقفهم حيال برنامج التحفيز بحلول اجتماع البنك في 25 من كانون الثاني/يناير الجاري، وبالأخص عقب أفادت محضر الاجتماع الأخير في وقت سابق من الأسبوع الماضي أن البنك أصبح أكثر قدره على تحقيق مستهدف النمو والتضخم عن ذي قبل.

 

وأنه قد يتباحث أعضاء البنك المركزي إنهاء برنامج التيسير الكمي بشكل مبكر والذي تم تمديده مؤخراً بواقع تسعة أشهر حتى أيلول/سبتمبر من عام 2018 مع تقليص حجم البرنامج من 60 مليار يورو إلى 30 مليار يورو شهرياً مع مطلع العام الجاري 2018، ذلك بالإضافة لتباحث فرص رفع أسعار الفائدة من مستوياتها الصفرية والفائدة على الودائع من -0.40% في وقت لاحق من العام الجاري 2018 من عدمه.

 

ونود الإشارة، لأن الأسواق المالية لا تزال تعمل على تسعر فرص تقلص الفجوة بين مسار السياسة النقدية الأوروبية وفي ، وبالأخص مع تقلص فرص مضي أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قدماً في تشديد السياسية النقدية بحلول اجتماع آذار/مارس وتراجع احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية ثلاثة مرات هذا العام 2018 في ظلال وهن الضغوط التضخمية هناك.

 

وفي نفس السياق، فقد علق الرئيس الأمريكي دونالد مؤخراً على فرص إغلاق المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة بأنه لا يعلم سوف يتم الإغلاق أم لا، وذلك في أعقاب انتهاء الاتفاق الراهن بين حزبه الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي، موضحاً أنه في حالة عدم التوصل لاتفاق سوف يتم الإغلاق في 19 من كانون الثاني/يناير ومضيفاً أن حزبه جاهز ويرغب في التوصل لاتفاق، إلا أن الحزب الديمقراطي لا يريد التوصل لاتفاق.

 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم في وقت سابق اليوم صدور قراءة مؤشر الصناعي لشهر كانون الثاني/يناير الجاري والتي أظهرت تقلص الاتساع لما قيمته 17.7 مقابل ما قيمته 18.0 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى اتساعاً عند ما قيمته 18.5.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى