لبنان في خطر... خدمة الدين العام تفوق الـ6 مليارات دولار!!

لبنان في خطر... خدمة الدين العام تفوق الـ6 مليارات دولار!!
لبنان في خطر... خدمة الدين العام تفوق الـ6 مليارات دولار!!

تحت عنوان " 6 مليارات دولار خدمة الدين عام 2019!" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" مشيراً الى ان رفع أسعار فائدة سندات الخزينة إلى 10.5% سيكون له تداعيات كارثية على خدمة الدين العام. ثمة سيناريو أعدّه خبراء في المالية العامة، يخلص إلى أنه خلال ثلاث سنوات سترتفع خدمة الدين إلى 11600 مليار ليرة، أي 7.7 مليارات دولار. 7.7 مليارات دولار سيدفعها اللبنانيون في سنة واحدة، للجهات التي أقرضت الدولة، وأبرزها المصارف ومصرف .

وتابع: اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، وتحديداً منذ الاتفاق بين وزارة المال ومصرف لبنان على رفع أسعار سندات الخزينة بالليرة اللبنانية من 7.46% إلى 10.5%، بات الدين العام على مسار متسارع وخطير جداً. هذا الارتفاع في أسعار الفائدة، سيرتّب أعباء كبيرة على الخزينة "لا يمكن تحمّلها" بحسب رئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله. المقصود، أنه في ظل الظروف الراهنة، دولياً ومحلياً، وغياب أي مؤشرات على تبدّلها قريباً لمصلحة لبنان، هناك شكوك بأن يكون النظام المالي في لبنان قادراً على الاستمرار في تمويل هذا التورّم الهائل في المديونية العامة. لذا، فإن الخيارات باتت محدودة: الانهيار، التصحيح الطوعي التوافقي والتصحيح بالضغط. اليوم، ليس هناك خيار رابع. حتى شراء المزيد من الوقت قد لا يكون ممكناً، خصوصاً وانه لن يكون لدى الخزينة فائض أولي أو عجز أوّلي. أي تغيّر في هذا الأمر ينعكس مباشرة على كلفة الفائدة المدفوعة، لكن يمكن الإشارة إلى أنه في حال عدم تمكن الخزينة من تحقيق فائض أوّلي تصل قيمته إلى 3 مليارات دولار، فلن يكون بالإمكان تقليص كلفة خدمة الدين العام بأي شكل من الأشكال، والأسوأ أن يرتفع العجز في الميزان الأولي إلى حدود كبيرة، إذ سيؤثّر ذلك بشكل حتمي على كلفة خدمة الدين العام لأن الخزينة ستعمد إلى زيادة استدانتها من أجل تسديد المستحقات المالية.
وأضاف: بنتيجة هذا السيناريو، يتبيّن أن خدمة الدين العام سترتفع من 8600 مليار ليرة في نهاية 2018، إلى 8900 مليار ليرة في عام 2019 (نحو 6 مليارات دولار)، ثم إلى 10250 مليار ليرة في 2020، ثم تقفز إلى 11600 مليار ليرة في 2021.

وبذلك، ترتفع خدمة الدين نسبة إلى إيرادات الخزينة من 49% حالياً، إلى 52% في 2019، ثم إلى 58% في 2020، و64% في 2021. أما نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فستشهد أيضاً قفزة خطيرة، من 157% حالياً إلى 161% في السنة المقبلة، ثم 169% في 2020 و178% في 2021 ليصبح لبنان متربعاً على عرش أعلى دين نسبة إلى الناتج في العالم (وفي أحسن السيناريوات، سيبقى في المركز الثاني أو الثالث).

تطور الدين العام بهذا النمط المتسارع لا يمكن إلا أن يكون مثيراً للقلق. فهذا السيناريو يكتفي بالإشارة إلى أن الدولة لديها قدرة الضغط على الدائنين المحليين والخارجيين وإقناعهم بالمشاركة في عملية إعادة تمويل السندات القائمة وتمويل قيمة الفوائد المترتبة عليها وقيمة السندات الجديدة التي ستصدرها، أي أن هناك رهاناً على أن الدائنين ليس لديهم أي خيارات سوى المشاركة في إقراض الدولة. كذلك، يأخذ هذا السيناريو في الاعتبار أنه لن تحصل تطوّرات كبيرة في ما يخصّ الإنفاق الحكومي، ولن تحدث أي مفاجآت سياسية وأمنية.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى