مصر تفرض رسوما جديدة على الشاحنات الأجنبية المغادرة للبلاد

مصر تفرض رسوما جديدة على الشاحنات الأجنبية المغادرة للبلاد
مصر تفرض رسوما جديدة على الشاحنات الأجنبية المغادرة للبلاد

مصر تفرض رسوما جديدة على الشاحنات الأجنبية المغادرة للبلاد


قررت هيئة الطرق والكباري المصرية، يوم الإثنين، فرض رسوم 300 دولار أميركي، على كل شاحنة أجنبية تغادر الأراضي المصرية، محملة بالبضائع، مع تحصيل 50 دولارا إضافيا عن كل طن زائد على الحمولة المقررة لكل شاحنة.

وأرسلت هيئة الطرق خطابات لكل الموانئ والمنافذ المصرية، لبدء تطبيق القرار الذي سيُطبق على كل الشاحنات ذات اللوحات الأجنبية، الوافدة إلى مصر، فى حالة مغادرتها الأراضي المصرية وهى محملة بالبضائع، أما فى حال مغادرتها مصر فارغة فلن يُطبّق عليها هذا القرار.

والقرار يمثل خطورة على حركة الصادرات، فيما يبرره مسؤولون بأنه "صدر لوقف التعامل مع الشاحنات الأجنبية ووقف عمليات نقل البضائع المصرية لدول الخليج والدول المجاورة إلا عن طريق الشاحنات المصرية".

وسيطبق القرار على الشاحنات ذات اللوحات المعدنية الأجنبية، حتى ولو كان يقودها سائقون مصريون، على اعتبار أن القرار يطبق على الشاحنة بصرف النظر عن جنسية السائق، وكل الشاحنات التى تحمل لوحات معدنية أجنبية، سواء كانت مملوكة لأجانب أو مصريين.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت السلطات المصرية، قرارا بحظر دخول شاحنات النقل الكويتية الفارغة إلى مصر، بهدف نقل بضائع من القاهرة إلى دولة الكويت.

وهو الأمر الذي أثار غضب سائقي الشاحنات ودفعهم للتجمهر للمطالبة بتدخل الكويت للتوسط مع الجانب المصري لحل الأزمة بعدما تقطعت بهم سبل الرزق.

وقال عدد من السائقين إن "الجانب المصري اشترط حمل بضائع من الكويت على متن الشاحنات، مقابل السماح لها بالدخول لتحميل بضائع من القاهرة".

وأضافوا أن "الكويت كما نعلم جميعا سوق مفتوح يستقبل بضائع وسلع الدول المجاورة والبعيدة، نظرا لطبيعتها غير الزراعية، فكيف تطلب السلطات المصرية منا إحضار بضائع وسلع أدخلت الكويت استيرادا لإعادتها إلى مصر تصديرا".

من جانب آخر، اشتكى سائقون وأصحاب شاحنات مصرية، في وقت سابق، من سماح السلطات المصرية لشاحنات أجنبية بالعمل والنقل داخل مصر، من خلال تقديم رشاوي للعاملين بالمرور وتزوير خطوط سير، تعفيهم من دفع الضرائب والكارتات على الطرق المصرية، وفق اتفاقيات النقل العربية المعمول بها.

حيث نصت بنود الاتفاقية الموقعة من الدول العربية، على أن "لا يسمح لشاحنة بالنقل من بلد ثانى إلى بلد ثالث، والنقل يكون من بلد الشاحنة إلى بلد آخر أو العكس، دون العمل فى بلد ثالث، ولا يسمح بدخول شاحنة إلى أي بلد عربى آخر فارغة، ويسمح بمرورها فارغة فى حالة الترانزيت، أو النقل من البلد المضيف إلى بلدها الأصلي فقط".

وتضيف البنود الخاصة بنقل البضائع بين الدول العربية "لا يسمح بعمل شاحنة عربية، داخل أي دولة عربية أخرى من أى محافظة إلى محافظة، وفى حال عدم الالتزام بتلك القرارات يتم تحصيل مخالفة قدرها 700 دولار ومنع الشاحنة من العمل".

وبحسب المهندس حسين محمود، مدير بإحدى شركات النقل بالسعودية، فإن "قرار فرض رسوم على الشاحنات المحملة بالبضائع يتسبب في أزمة للصادرات المصرية، التي تواجه تراجعا في الفترة الأخيرة".

مضيفا في اتصال مع "العربي الجديد" أنه "من الأولى تنظيم عمل الشاحنات الأجنبية بالداخل ومتابعة عملها وفق الضوابط المنصوص عليها، وليس معاقبة الملتزمين بنقل البضائع المصرية إلى دول الخليج"، واصفا القرار بأنه "غير منطقي ويفاقم أزمات التصدير في مصر".

اقــرأ أيضاً

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق 150 مليون دولار حجم مشروعات البنك الدولي في السودان
التالى أسعار التعليم الخاص تؤرق المغاربة

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة