أخبار عاجلة

دليل مواقع الفيصل

مجوهرات ديان

شات لبنان

مصر | 32 ألف قطعة.. كيف تستعيد مصر آثارها المهربة؟

32 ألفا و638 قطعة أثرية اختفت من مخازن وزارة الآثار المصرية على مدار عدة عقود.. هذا ما أعلنته وزارة الآثار بشكل رسمي.

وقالت الوزارة إنها تقوم بحصر القطع المفقودة للوقوف على قائمة بجميع المفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

وذكرت الوزارة أن ٩٥% من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار أكثر من 50 سنة مضت، وكان آخرها وأحدثها تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

الدكتور خالد العناني وزير الآثار قال في تصريحات له اليوم السبت، إن الوزارة على تواصل مع صالات المزادات العالمية لاسترداد أي قطع أثرية مصرية في الخارج، مؤكدا أن الوزارة أعادت قطعا أثرية من عدة دول بينها .

من جانبه، كشف مجلس الوزراء المصري في إحصائية له اليوم السبت أيضا أن استردت 222 قطعة أثرية مهربة، و21 ألفا و660 عملة معدنية من عدة دول في العام 2018، مؤكدا أن الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية والعدل والآثار تبذل جهودا مكثفة لاستعادة الآثار المسروقة والمهربة.

شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية يكشف لـ"العربية.نت" أن الآثار المهربة للخارج لا يمكن حصرها أو الوصول لرقم محدد لها، لكن ما تفعله الوزارة هو متابعة كافة المزادات العالمية، والمواقع الإلكترونية الخاصة ببيع وتجارة الآثار، والمطارات والموانئ التي يتم ضبط الآثار المهربة بحوزة المهربين بها، ومن خلالها يمكن معرفة القطع الأثرية المعروضة للبيع والمهربة والمضبوطة، وما هو مملوك لمصر منها، وبعدها نبدأ في اتخاذ إجراءاتنا لاستعادتها.

ويضيف أن الوزارة تقوم بعدها بالاتصال بالصالة التي تعرض الآثار أو الموقع الذي يبيعها، وتطالبه بشهادة ملكية للأثر المعروض، خاصة أن قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 منع بشكل نهائي تصدير أو تقديم الآثار المصرية كهدايا، وتم تجريم بيع وشراء الآثار أو تصديرها، مشيرا إلى أن الآثار كان يتم إهداؤها قبل صدور القانون بموجب شهادة رسمية تسمى شهادة تصدير.

وقال إن الوزارة بعد أن تعلم بعرض أثر مصري للبيع في قاعة مزادات أو صالات بيع أو مواقع تقوم بالاتصال بتلك الهيئات وتطالب المسؤولين بها بتقديم ما يثبت ملكيتها لتلك الآثار، أو الشهادة التي ذكرناها سابقا وهي شهادة التصدير، وإذا لم يتم تقديمها فإننا نعتبر الأثر مسروقا أو مهربا وبعدها نبدأ في إجراءات استعادته.

وعن طبيعة هذه الإجراءات يقول المسؤول المصري إنه يتم إخطار وزارة العدل بالأثر المسروق أو المهرب، والمستندات الدالة على ملكية مصر له، وبعدها يتم إخطار وزارة الخارجية المصرية للتواصل مع وزارة الخارجية بالدولة التي يتم عرض الأثر بها، ثم يتم إخطار الإنتربول الدولي.

وأضاف أن وزارة الآثار تقوم بإعداد ملف كامل حول القطعة الأثرية مدعم بكافة الوثائق التي تثبت ملكية مصر لها وتاريخها ومواصفاتها، ويتم التفاوض مع الدولة التي يتواجد بها الأثر لاسترداده بالطرق الدبلوماسية.

وعن أبرز الآثار المستردة من الخارج خلال السنوات الأخيرة قال عبد الجواد، إن مصر نجحت في استعادة 3 قطع أثرية من أميركا، و14 من قبرص، وتابوت من الكويت، ومجموعة كبيرة كان قد تم تهريبها عبر حاويات إلى إيطاليا، إضافة إلى قطع أثرية كانت في وبريطانيا، وبدأنا العام الحالي 2019 باستعادة قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك في الأقصر قبل 3 عقود، وتعود إلى أكثر من 3500 عام، وظهرت قبل عامين في قاعة مزادات بلندن.

وخلال العام 2013 نجحت وزارة الآثار في استعادة 90 قطعة أثرية كانت تروج للبيع في إحدى صالات مزادات "عويضة" بالقدس المحتلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية ومخاطبة السلطات الإسرائيلية لإيقاف البيع.

واستردت مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يربو عن 660 قطعة من فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، من أبرزها رأس زجاجية صغيرة مسروقة من مخزن القنطرة بالإسماعيلية عقب أحداث الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في ثورة 25 يناير 2011، وقطعة ثانية يرجح انتماؤها لموقع الشيخ عبادة بالمنيا، والتي تؤرخ للعصر الروماني، وتمثال أوشابتي المسروق من مخزن أسوان ويؤرخ لعصر الدولة الوسطى، وقطعة حجرية مسروقة من معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري بالسبعينات، إضافة إلى 9 قطع أثرية تتضمن تماثيل وتوابيت من فرنسا، و3 قطع من ألمانيا بعد خمسة أعوام من تهريبها وتشمل مسلـة صغيرة تعود إلى عصر الدولة القديمة كانت قد سرقت من منطقة سقارة، ومقصورة للإله حورس عليها نقوش هيروغليفية وترجع إلى عصر الأسرة التاسعة عشرة.

وتمكنت وزارة الخارجية المصرية من استعادة 3 قطع أثرية مصرية تم تهريبها من منطقة وادي الملوك في مصر عام 1927، وظلت مهربة إلى أن تم عرضها للبيع في صالة مزادات بمدينة ، كما تسلمت السفارة المصرية في سويسرا في 22 نوفمبر الماضي 26 قطعة أثرية مختلفة الأحجام والأشكال كان قد تم عرضها للبيع بأحد المواقع الإلكترونية، كما تم استعادة 123 قطعة أثرية تنتمي لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، من واشنطن بعد أن أثبتت وزارة الآثار أحقية مصر في ملكية هذه القطع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى مصر | مفاجأة.. سائق قطار الموت بمصر أوقف لتعاطي المخدرات

هل مكافحة الفساد في المرحلة الراهنة جدية؟

الإستفتاءات السابقة

لينكات سيو