رأى النائب وضاح الصادق أنّ قرار التصعيد، في جنوب لبنان، ليس في يد أي جهة، في لبنان وأنّ ايران صاحبة القرار.
وأعرب، في حديث للـLBCI عن اعتقاده بأنّ ايران لم تأخذ قرار الدخول، في حرب غزة ولم تكن، يومًا، في الوارد بالدخول، في حرب مع إسرائيل.
وأوضح امتلاك ايران، سابقًا، فرصًا عديدة لدخول الحرب، بدءًا من مجزرة المستشفى، في غزة، إلى قصف العائلة، في الجنوب اللبنانيّ، إلى استشهاد الصِحافيينن لكنّها، لم تدخل.
ورأى أنّ إسرائيل لم تدخل معركة وجود، قبل طوفان الأقصى وهي لا تخشى الخسارة ما يدفعها إلى فتح باب المعركة مع لبنان والأساطيل الأميركية تدعمها، حينئذ.
واعتبر الصادق أنّ الإنتصار الذي حققه طوفان الأقصى هو إعادة القضية الفلسطينية لتصبح القضية الأهم على المستوى العالميّ.
وأظهر دعمه للقضية الفلسطينية بالعقل والمنطق، لكن “لا يملك لبنان قدرة عسكرية للمواجهة” و”لا قرار، في الأمم المتحدة، يمكنه إيقاف إسرائيل، في حال أخذت قرار شنّ الحرب على لبنان.”
وقال: “قرار 1701 ملزم للبنان أكثر ما هو ملزم لإسرائيل، من ناحية وقف إطلاق النار وما نحتاج إليه، في لبنان، هو دولة قوية، لفرض السلام مع إسرائيل.”
وكشف أنّ الموفد الفرنسيّ الرئاسيّ جان إيف لودريان يمتلك مخاوف كبيرة من توسّع الحرب، في لبنان و”أعرب لنا عن اندهاشه برفض بعض اللبنانيين أن يكون هناك قائد للجيش، في هذه المرحلة الحرجة.”
وتساءل الصادق عمّا إذا يجوز اعتبار الجهة التي تطبّق أوامر قطر وأميركا وغيرها من الدول، عميلة، بينما عدم اعتبار الجهة التي تطبّق أوامر ايران وسوريا بذلك.
وأشار إلى أنّ “موقفنا من المشاركة، في جلسة مجلس النواب، واضح، فالمجلس هيئة ناخبة، لكن يجب أن ننظر في حالات استثنائية وهذا موضوع نقاش على طاولة المعارضة وسندرس إمكان حضورها نظرًا للمواضيع الطارئة التي ستطرح فيها.”
وقال: “موازنة عام 2024 لا ترتكز على دراسة علمية وهي غير قانونية ومن يدفع الضرائب محمى من السياسيين ووزارة المالية المسؤول الأول والوحيد عن سرقة المال العام.”
وشدّد على أنّ الفوضى الاقتصادية القائمة مدروسة ومنظّمة، لضخ أموال، في السوق السوداء، حتى تتمكن “المافيات” من الاستفادة وأنّ الموازنة جزء منها.