كتب بسام أبو زيد في “نداء الوطن”:
تتقلّص المدة المتعلقة بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون ويقترب تاريخ العاشر من كانون الثاني موعد إحالة القائد إلى التقاعد، وقد برز في الساعات الماضية سؤال عما إذا كانت الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الخميس نهاية المطاف ويقر التمديد بموجب قانون؟
رغم ان اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المتعلقة بتمديد سن التقاعد لرتبة عماد ولواء ستكون على جدول أعمال الجلسة العامة إلا أن ذلك لا يعني أنها ستقر يوم الخميس ففي البداية سيطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري توحيد هذه الاقتراحات باقتراح قانون واحد وبالتالي فإن النقاش بالصيغة الموحدة قد يستلزم وقتاً من أجل الإتفاق عليها وصياغتها لا سيما ما إذا كان تمديد سن التقاعد سيطال بمفاعيله كل الضباط في الجيش وقوى الأمن، وربما ينسحب على أجهزةٍ أمنيةٍ أخرى كي يأتي القانون شاملاً، فلا تكون هناك ذريعة أنه فصّل على قياس هذا أو ذاك، ومن هنا قد يستلزم الأمر في مجلس النواب أكثر من جلسةٍ من أجل إقراره والسؤال هنا أيضاً هل أن قوى المعارضة وفي مقدمها القوات اللبنانية ستكون على استعدادٍ لمسايرة رئيس مجلس النواب لأكثر من جلسة وفق مبدأ الضرورات تبيح المحظورات؟
بالتوازي، يتواصل البحث في الحكومة في كيفية تأجيل التسريح وقد كثرت الدراسات القانونية في هذا الإطار، ولا سيما تلك التي يتولاها الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، وتركز هذه الدرسات على أن لا يتضمن القرار إن صدر عن الحكومة أي ثغرة تتيح الطعن به أمام مجلس شورى الدولة ما يشكل إساءةً للجيش ولقائد الجيش الذي نصحه البعض بأن لا يقبل بالتمديد إلا عبر مجلس النواب من خلال قانونٍ متماسكٍ في نصه وأسبابه الموجبة كي يتجنب أيضاً الطعن أمام المجلس الدستوري.
في قضية التمديد لقائد الجيش، ينقل سفراء غربيون أنهم تلقوا من رئيس مجلس النواب نبيه بري وعداً بأن التمديد حاصل، كما تلقوا من القوات اللبنانية وعداً بأن التغطية المسيحية في مجلس النواب ستكون مؤمنةً، وبالتالي فإن كل العدة للتمديد أصبحت مكتملةً ويبقى أن تترجم لفعل من خلال قرارٍ، إن في البرلمان أو في السرايا.