أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية رداً على “مقال للسيد أيمن جزيني في موقع أساس ميديا، بتاريخ السبت ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٣، مقالًا تحت عنوان “العجز اللبنانيّ المتكامل.. جعجع مثلًا ومثالًا”، ضمّنه جملة من المغالطات، لا بُدّ من تصويبها”.
وأضافي في بيان لها: “أوّلًا، إنّ توصيف قرار التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون بالتسوية (بمفهومها اللبناني)، هو مخالف للوقائع، التي تؤكّد أنّ “القوات” لم تسلك مسارًا ملتويًا ولم تبرم اتّفاقًا من تحت الطاولة، ولم تتقدّم خلسةً في طرح مطلبها، بل أعلنت جِهارًا موقفها الدّاعي لوجوب تأجيل تسريح العماد جوزف عون ربطًا بالأمن القومي، كما قدّمت اقتراح القانون بالعلن دون تردّد، وجاهرت أمام الجميع بدعوة كلّ القوى للترفّع عن حساباتها الخاصّة ووضع مصلحة اللبنانيين فوق أيّ اعتبار، إضافةً إلى أنّ مطلب التمديد العسكري ليس مطلبًا خاصًّا يتطلّب “تسوية”، بل هو مطلب شعبي كنسي سياسي لبناني عارم، عدا عن أنّ أيّ تسوية تعني بمفهومها الضيّق أنّها معالجة لمخالفة، في حين أنّ عدم التمديد وبالتالي إدخال الجيش اللبناني بخطر التزعزع هو المخالفة بحدّ ذاتها التي حرصت معراب على تجنّبها ونجحت بذلك”.
وسألت “القوات” السيد جزيني: “كيف صار جعجع مشّجعًا على حوارات جانبية بدل مجلس النواب كهيئة انتخابية”، وهنا يبدو أنّ الذاكرة قد خانت الكاتب من جهة أنّ رئيس “القوات” لطالما أكّد بأنّ النقاشات الثنائية هي سبيل طبيعي للوصول إلى نقاط مشتركة في الملف الرئاسي وقد اعتمدها مع مختلف قوى المعارضة، مجموعات وشخصيات، ولكنّه رفض رفضًا قاطعًا الغرق في مستنقع “الحوار التقليدي” حول طاولة الفولكلور اللبناني الذي أثبت فشله ونواياه الخبيثة، وهو مازال على موقفه هذا، الذي لا يمنع من نقل تجربة التمديد لقائد الجيش إلى الاستحقاق الرئاسي، وهنا نُذكّر الكاتب بمواقف الدكتور جعجع التي أشار فيها إلى نموذج انتخاب رئيس مجلس النواب الأميركي حيث تُعتمد النقاشات الثنائيّة الجانبيّة لا الحوارات الفضفاضة.