أكّد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ بداية الحلّ يكمن في وضع آلية موحّدة، لافتًا إلى أنّه يستند إلى معايير تُطبّق في التعليم الرسمي لتُطبّق على الخاص.
وقال في حديث لـmtv: “لن نسمح لأي مدرسة بأن تطلب زيادات على الأقساط لتأمين الزيادة للأساتذة من 6 في المئة إلى 8 في المئة التي أقرّها قانون تنظيم الهيئة التعليمية”.