جاء في “الراي الكويتية”:
استوقف أوساطاً غير بعيدة عن «محور الممانعة» أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله رَبطَ ما يعتبره الحزب «الانتصار الرابع» المنتظر (بعد تحرير العام 2000 والانتصار في حرب يوليو 2006 وفي «حرب الجرود» على التكفيريين) بما حققتْه المقاومة «من معادلات ردع» و«بنتائج الجبهة» التي فَتَحَها مع اسرائيل في 8 تشرين الأوّل تحت عنوان «المشاغَلة والإسناد لغزة»، لافتة إلى أن الأمين العام لـ«حزب الله» بدا وكأنه يستبق ما يسعى البعض إلى اعتباره «حشْراً له في زاويةٍ» عبر نزْع الذرائع من أمام استمرار وضعية الحزب خارج الدولة من خلال الحضّ على تنفيذ القرار 1701 في الشق المتعلق بإسرائيل وقفْل النزاع البرّي بعد البحري، عبر «قلْب المعادلة» وإعلان «لن نفرّط بمثل هذه الهدية» ما دام الجانب المتعلق بالحزب في أي حوار أو تفاوض لن يَخرج عن «جعل جنوب الليطاني منطقة خالية من السلاح الظاهر» وأي صيغ أخرى لا تتضمّن تنازلاتٍ عن «الوجود العميق للمقاومة في هذه المنطقة».
في المقابل، رأت دوائر على خصومة مع «حزب الله» أن فتْح الباب أمام تفاوُضٍ بعد وقف حرب غزة على قاعدة تطبيق الـ 1701 يؤشر إلى تَوَجُّسِ الحزب من مغامرةٍ اسرائيلية في الأمتار الأخيرة من حرب غزة ومحاولته تقديم نفسه بصورة القادر على أن يكون«بوليصة تأمين» لسلامٍ في جنوب الليطاني، متوقفة في هذا الإطار عند مخاطبته مستوطني الشمال الاسرائيلي بأن الضغط على حكومتهم «للحزم العسكري مع لبنان» هو « خيارٌ خاطئ، فأوّل من سيدفع الثمن هو أنتم ومستوطنات الشمال، والحل هو أن تُطالبوا بوقف العدوان على غزة».
ولم تُسْقِط هذه الدوائر من قراءتها أن يكون هذا «الربط الإيجابي» لِما بعد حرب غزة موْصولاً بمحاولة إيران «الشبْك» المبكر مع المرحلة الآتية التي ستتشابك فيها الملفات والتسويات فتحجز مسبقاً القضايا التي تخضع «لإمرتها الاستراتجية» وتالياً للمقايضات فيها وعليها.