أوضحت “اللجنة التأسيسية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية” في بيان أن في “تاريخ 3-3-2024 اتخذنا قراراً جماعياً بالاضراب عبرَ استبيان وضعته اللجنة التي زعمت انها تمثِّل المتعاقدين، فمثَّلت عليهم ولم تحترم قرارهم المتمخِّض عن نتيجة الاستبيان الجديد تاريخ 9-3-2024 والذي أيّدت فيه الاغلبية الساحقة منهم الاستمرار بالإضراب، بخلاف النتيجة التي أعلنتها اللجنة المذكورة إعلامياً ولأسباب مشبوهة سياسياً. بناءً عليه، وتصويباً لمسار نضال المتعاقدين وحرصاً على مكتسباتهم القانونية المهدورة ظلماً، قررنا ما يلي:
أولاً- سحب الثقة من اللجنة المسماة بالرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة، باعتبارها خالفت التوجه العام للمتعاقدين بإعلان فك الإضراب خلافاً لاراداتهم وتفردت بأمور كثيرة من دون احترام رأي الغالبية، والتوجُّه في الأيام المقبلة لإنشاء لجنة جديدة مشَكلة وفقاً للأصول من كل ممثِّل للأساتذة في كافة الفروع ويلتزم في التصويت داخل اللجنة بقرار الغالبية في فرعه، وتكون مهمتها محصورة في الدفاع عن حقوق المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وتحديد مسار الخطوات لتحصيلها.
ثانياً- استمرار الاضراب لحين التحقيق الفعلي للمطالب المحقة المتمثلة برفع أجر الساعة وبدل الإنتاجية إلى الحد العادل وظهور نتائج جدية ملموسة في ملف التفرغ وتكريسه لكل مستحق، بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية”.