طالبت الهيئة اللبنانية للعقارات، بعد تمسكها “بإجراء مسح دقيق وواف للأبنية الآيلة الى السقوط”، بضرورة “معاينة الأبنية القديمة وومحيطها وأيضا تلك المتواجدة ضمن منحدرات رميلة أو صخرية جراء الرياح والامطار الغزيرة التي تتساقط بشكل كثيف وخارج عن مألوف الطبيعة اللبنانية في ظل غياب الرقابة الفعلية على البنى التحتية واقنية تصريف المياه والصيانة الجدية حيث السيول الكثيفة التي تتجمع وتعجز عن تصريفها اقنية المياه وغطت الطرق النفايات الوحول والاتربة وشتى انواع المخلفات التي جرفتها مياه الامطار من المرتفعات الى المناطق الساحلية والوسطية”.
وأشارت في بيان، الى أن ذلك تسبب “بارتفاع منسوب الانهر ومجاري الينابيع وعرقلتها من قبل مجمعات ومخيمات مكتظة سكانيا بالعوائل حيث لا رقابة ولا معيار لتنظيم الصرف الصحي والمياه مما يضاعف من نسبة التلوث والضرر بما تحتويه من مياه المجارير من مواد سامة وضارة تساهم في اهتراء الحديد والاسمنت التي تدخل على اساسات الابنية وتلوث المياه الجوفية ولترفع من درجة المخاطر”.
ودعت الهيئة إلى “أن تخصص لجان متخصصة وفنية برقابة البلديات ذات صلاحية مفعلة للكشف على أكثر المناطق عرضة لخطر الانهيار حرصا على سلامة الناس وتفاديا لأي كارثة انهيار المباني من جراء عدة عوامل كالتغير المناخي والتوسع السكاني العشوائي والتعديات على مجاري الأنهار والبناء العشوائي”.
وأضافت: “هذه نداءات أخرى تضيفها الهيئة اللبنانية للعقارات لوضع الابنية القديمة والمتهالكة بفعل الزمن وقوانين الايجارات القديمة وبفعل انجرار التربة وتفتت الصخور والتوسع السكاني العشوائي الغير مدروس للمخيمات وللنازحين وعدم تنظيمها وحصرها ولأن التشققات والتصدعات التي تتزايد يوما بعد يوم أصبحت هاجساً جديدا يضاف على مصائب المواطن اللبناني ويهدد أمنه وسلامه وصحته وبيئته”.